بعض الغموض بشأنها، خاصة ان تعلق الامر بالتأطير العام وبالفرضيات التي بنيت على اساسها التوازنات المالية.
هنا يقدم الميزان الاقتصادي الصادر يوم الخميس الفارط مساء والنشر في موقع وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤشرات رئيسية تساعد على رسم الصورة العامة لقانون مالية 2023 والتوازنات المالية التي رسم على اساسها.
ميزانية حدد حجمها اليوم وفق النسخة الاولية من نص الميزان الاقتصادي بـ69.640 مليار دينار تونسي، كما قدمت الفرضيات الرئيسية التي اعتمدتها الحكومة في ضبط ابواب انفاقها ومصادر تمويل ميزانيتها، اذ وفق «الميزان الاقتصادي لسنة 2023» فان الحكومة التونسية قدرت حاجتها للاقتراض لتعبئة موارد مالية لميزانية 2023 بأنها في حدود 24.117 مليار دينار تونسي، ثلثا هذا المبلغ هي قروض خارجية بقيمة تقارب 16 مليار دينار وهنا تتضخ معالم الخطر.
فالفرضية التي انطلق منها الحكومة لضبط توازناتها المالية وان لم تعلن صراحة سواء على مستوى الخطاب او النص المتعلق بالميزان الاقتصادي، هي بالاساس نجاح الحكومة في ابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية هذه السنة.
هذا ما انطلقت به الحكومة وما كشفه قانون المالية التعديلي لسنة 2022 والإطار العام لميزانية 2023 الذي كشفته وثيقة الميزان الاقتصادي. الذي تكشف ان حاجة الحكومة للاقتراض الخارجي لدعم الميزانية، اي للحصول على تمويلات مباشرة للخزينة تقدر بـ14.159 مليار دينار.
هذه الحاجة بوبتها الحكومة في ميزانيتيها وان لم تحدد مصادرها، وهذا مشابه تماما لما كان عليه الامر حينما قدمت الحكومة ميزانية 2022 والتي انطلقت من فرضية مفادها الوصول الى اتفاق مع الصندوق في الثلاثي الاول من السنة التي نوشك على ان نفارقها دون تحقيق هذا الاتفاق الذي نجد ظلاله في قانون مالية 2023.
اذن تنطلق الحكومة في ضبط قانون مالية يبدو ان الرئيس ختمه يوم الخمس وكشف عن اطاره العام في وثيقة وزارة الاقتصاد والتخطيط، دون تحيين للمعطيات او تعديل لفرضيات بات جليا امامها استحالة تحقيقها وفق السياقات الراهنة، اذ انها تتجاهل حقيقتين الاولى ان الاتفاق تعثر والثانية انها عجزت عن تعبئة اكثر من 7 مليارات دينار كانت قد ادرجتها ضمن حاجيتها للاقتراض من بينها اكثر من 5 مليار ددينار قروض خارجية تتضمن اول دفعات من الصندوق في صورة الاتفاق.
اي ان الحكومة وضعت فرضية مفادها قدرتها على تعبئة قرابة 15 مليار دينار تونسي كموارد مالية للخزينة عبر الية الاقتراض الخارجي وهي تدرك ان الشروط الموضوعية لنجاحها في هذه المهمة انتفت ومع انتفائها ستكون امام حتمية قانون مالية تعديلي لا مناص منه لمراجعة جملة من الفرضيات اولها حجم العجز الذي سيتجاوز 5.5 %.