أول رئيس منتخب مباشرة من الشعب في انتخابات حرة وشفافة.
الأرجح أننا سنختار متراهني الدور الثاني في انتخابات ستحتفظ بإسرارها إلى غلق آخر صندوق .
قد يأتي جزء من التونسيين إلى مكاتب الاقتراع والشك مازال يخامرهم : إلى من سيصوتون ؟ الأساسي في اعتقادنا هو أن يصوت التونسيون بكثافة كبيرة وان يشكلوا طوابير لا تنتهي أمام مكاتب الاقتراع وان يحطموا كل الأرقام السابقة ،فنسبة التصويت ستكون المؤشر الأبرز والأهم لتقول لنا ولكل العالم بأن التونسيين متشبثون بالانتقال الديمقراطي ..
ولكن الأهم من نسبة التصويت هو نزاهة عملية التصويت في حد ذاتها ..
منذ الثورة ومنذ بعث هيئة عليا مستقلة للانتخابات أصبح تزوير الصندوق عملية مستحيلة ولكن لتزوير إرادة الناخبين طرق أخرى جلها يحصل قبل يوم الاقتراع وبعضها في اليوم نفسه ولكن خارج مكاتب الاقتراع ونقصد بذلك عمليات الحشد وشراء الذمم والأصوات، والخوف كل الخوف اليوم أن تعمل بعض الماكينات الانتخابية على التأثير على نتائج الصندوق باستعمال كل إمكانياتها ووسائلها من حشد بعض المواطنين واستمالتهم مقابل بعض المال أو الوعود الأخرى وهذا ما ينبغي أن يكون له الجميع بالمرصاد من فرق مراقبة هيئة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني وكذلك كل الهياكل الرقابية والردعية للدولة وعلى رأسها القوات الأمنية ..فسلامة المسار الانتخابي مرتبطة بمنع كل محاولات شراء الأصوات والذمم خارج مواقع الاقتراع ..
هنالك طرق أخرى أكثر خبثا في التأثير على أصوات الناخبين وهي ترويج أرقام مضللة لعمليات سبر آراء وهمية والمقصود منها توجيه تصويت عائلة سياسية بعينها الى المرشح الأكثر حظا تحت مسمى «التصويت المفيد» ،وقد يحصل هذا في أكثر من عائلة سياسية تعددت فيها الترشحات ..
في الديمقراطية الفعلية كل صوت هو صوت مفيد مادام منطلقا من ارادة حرة ومستقلة ..
لاشك ان لكل ناخب(ة) محددات عدة في اختياره (ها) النهائي وقد يكون من بين هذه المحددات إمكانية فوز مترشح (ة) بعينه(ها) من عدمه ولكن استراتيجيات التضليل هذه التي يعمد إليها البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفي اعتقادنا فإن هذا التضليل يعد جريمة انتخابية ولا يجوز الصمت عنه خاصة عندما يكون مكثفا في إطار حملة كاملة لخلق شروط نفسية للتأثير على اختيار جزء من الناخبين ..
وهذا يثبت لوحده حماقة منع بث عمليات سبر الآراء ثمانين يوما قبل يوم الاقتراع ،إذ من حق المواطن أن يكون مطلعا على اتجاهات الرأي العام فيعدل من اختياره لو رأى مصلحة في ذلك،وكان الأجدى بمجلس نواب الشعب أن يصوت على قانون يضبط الشروط العلمية والأخلاقية لكل عملية سبر آراء وان يعهد إلى هيئة رقابية مستقلة مسالة تنظيم كل عمليات سبر الآراء وبالتالي نشرها إلى حدود يومين او ثلاثة من يوم الاقتراع كما هو العرف في كل الديمقراطيات العريقة ..
في انتظار إصلاح هذا الخطأ مستقبلا كل صوت هو صوت مفيد،ولكل صوت وزن في اختيار رئيس الدولة اولا وممثلي الشعب ثانيا،ولا يحق لأحد أن يستأثر بهذا الحق وان يضلل وعي الناس وان يمنعهم من الاختيار الإرادي الحر ..
لنكن غدا طوابير أمام صناديق الاقتراع..