في كل تجلياتها، ومنها السيادة الغذائية التي تُرفع شعاراً وتُسوّق كمنجز قابل للتحقيق، بالاستناد إلى ما تقدمه أرقام الميزان التجاري من سياق قد يوحي، في ظاهره، بأن البلاد تحقق فائضاً فلاحياً مهماً.
حيث تُبيّن أرقام المعهد الوطني للإحصاء، في علاقة بالميزان التجاري الغذائي التونسي، وفق الأرقام المنشورة للأشهر التسعة الأولى، تسجيل فائض بقيمة 919.8 مليون دينار، بعد أن بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 116.3%. وهي أرقام توحي بتحسن أداء المبادلات الغذائية وبقدرة القطاع الفلاحي، الذي يمرّ في حقيقة الأمر بأشدّ أزماته.
إذ بعيداً عن إيجابية المؤشرات التجارية، فإن تحسن الميزان التجاري الغذائي التونسي لا يشير، في تفاصيله، إلى أن تونس باتت أكثر أمناً من الناحية الغذائية، ولم تقترب بعد من تحقيق سيادتها الغذائية، خاصة أن منظومتنا الفلاحية ليست قادرة على توفير غذاء التونسيين بصورة مستقرة.
وهو ما تكشفه قراءة لمكونات المبادلات الغذائية ومؤشرات الإنتاج والأسعار والقدرة الشرائية. هنا تتكوّن صورة قاتمة عن هشاشة منظومتها الإنتاجية وتنامي الضغوط على قدرة الأسر على النفاذ إلى غذاء متنوع ومتوازن، في ظل عجز المنظومة الفلاحية عن تحقيق إنتاج يغطي الحاجيات الغذائية للتونسيين، خاصة في الحبوب والأعلاف، التي لا نزال نعتمد على الخارج لتأمين أكثر من نصف حاجتنا منها، وهو ما يجعلنا مرتهنين للعوامل الخارجية وعرضة للأزمات الدولية التي تنتقل آثارها إلى كل عناصر سلة غذائنا، ويجعلنا في تبعية لا تقتصر على استيراد المنتجات النهائية، بل تمتد إلى المدخلات التي تسمح بإنتاج الغذاء محلياً، خاصة في منظومة إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء.
ما تقوله لنا أرقام المعهد الوطني للإحصاء لا يقف عند مكونات الميزان التجاري الغذائي واختلالاته الإنتاجية والتجارية التي تكشف عن جزء من الأزمة، بل يقدم لنا مؤشرات إضافية تتعلق بإنفاق الأسر وتركيبة التضخم، وهي مؤشرات تسمح لنا برؤية الصورة الأشمل التي تحذرنا من أن أمننا الغذائي مهدد.
وهو أيضاً ما تحذرنا منه بيانات منظمة الأغذية والزراعة، التي أشارت إلى أن 24.2% من التونسيين واجهوا انعداماً متوسطاً أو شديداً للأمن الغذائي سنة 2024، وفق مقياس التجربة المعيشية للأسر والأفراد. بعد أن سبق وأظهر المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2021 أن حصة الغذاء بلغت 30.1% من إجمالي الإنفاق الأسري، وارتفعت إلى نحو 35% لدى الخُمس الأقل إنفاقاً.
مؤشرات، إذا أضفنا إليها أحدث نسبة للتضخم الغذائي، البالغة 8.5% في أكتوبر 2026، وفق المعهد الوطني للإحصاء، وما رافقها من ارتفاع أسعار الغلال الطازجة بنسبة 20%، ولحم الضأن بنسبة 14.7%، والدواجن بنسبة 14.5%، ولحم البقر بنسبة 13%، والخضر الطازجة بنسبة 12.9%، فإنها تعكس تفاقم الصعوبات في النفاذ الاقتصادي إلى الغذاء لدى جزء من التونسيين.
وهنا لسنا نشير إلى الجوع، بل إلى انعدام الأمن الغذائي، في ظل صعوبات تواجهها الأسر التونسية لضمان توازن تغذيتها وسلامة نظامها الغذائي. إذ تتفاقم الصعوبات أمام الأسرة لتأمين الحد الأدنى من السعرات الحرارية التي يكون مصدرها اللحوم أو الأسماك أو الحليب أو بعض الخضر والغلال.
هذا هو المشهد اليوم في البلاد، ولم يكن طارئاً أو مفاجئاً، فقد سبق أن أشار إليه، ضمنياً، تشخيص رسمي تضمنته دراسة استشرافية حول الأمن الغذائي وتنمية الصادرات في أفق 2030، أنجزها المرصد الوطني للفلاحة، وأُعلن عنها في فيفري 2019، وكانت أهم خلاصاتها أن الأمن الغذائي التونسي هش، وأن نسبة انتشار سوء التغذية بلغت آنذاك نحو 4%. وأشارت إلى أن وضعية بعض السلاسل، وخاصة الحبوب والأعلاف والموارد الرعوية، ظلت حساسة بسبب ضعف الإنتاج وعدم استقراره.
في تلك الوثيقة، تم التمييز بوضوح بين أداء منظومة الصادرات ووضع الأمن الغذائي، الذي يقوم، وفق معايير منظمة الأغذية والزراعة، على أربعة أبعاد مترابطة: توافر الغذاء، والنفاذ إليه، والاستخدام التغذوي السليم، والاستقرار عبر الزمن. واليوم، إن طبقنا هذه الأبعاد على تونس، ستكون الصورة أكثر تعقيداً.
فعلى مستوى التوافر، هناك تحسن في بعض المواسم الزراعية، لكن هذا التحسن غير مستقر ولا دائم. أما على مستوى النفاذ، فتكشف مؤشرات الأسعار وانعدام الأمن الغذائي تراجع القدرة الشرائية للتونسيين، بما أثّر سلباً على البعد الثالث، وهو الاستخدام التغذوي، حيث ضعف التنوع الغذائي ومصادر البروتين والفيتامينات. وفي ما يتعلق بالاستقرار، تظل المنظومة معرضة لتقلبات المناخ والأسعار.
صورة عامة قد تتقاطع في بعض ملامحها مع صورة تونس بعد الاستقلال، كما تتشابه الأسئلة، إذ سبق أن واجهت تونس وضعاً كان فيه أمنها الغذائي هشاً جداً، وهو ما هيمن على النقاش السياسي حول مستقبل الفلاحة التونسية، وانتهى إلى استراتيجية المنظومات الحالية، حيث وضعت دولة الاستقلال منظومات فلاحية لتلبية حاجيات غذائية أساسية، من خضر وغلال ولحوم وحليب وغيرها من المنتجات التي تنتهي إلى قفة التونسيين، وتوفر لهم غذاءً متوازناً يضم النشويات والبروتينات والألياف، في إطار سياسة بحثت عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الحاجيات الأساسية في القفة الغذائية المتوازنة للتونسيين.
واليوم، يبدو أن هذا هو السؤال الذي يجب أن تقدم السلطات إجابة عنه: كيف ستعيد ترتيب منظومات الإنتاج الفلاحي التي اهترأت وتآكلت، ولم تعد قادرة على تحقيق الأمن الغذائي للتونسيين، الذين باتوا يعيشون على وقع أزمات متواترة وندرة لعدد من السلع والمنتجات؟
هل ستراجع منظومة الإنتاج أم ستعتمد على الاستيراد، كما كان عليه الأمر في أزمة البطاطا واللحوم والطماطم اليوم؟