لسنة 2027 تحت قبة البرلمان طرح إشكالية تمويل حاجيات الدولة وطبيعة النموذج المعتمد لتعبئتها، في ظل اللجوء المتكرر إلى آليات تمويل استثنائية، سواء من خلال مساهمات جبائية إضافية، أو الترخيص للبنك المركزي بتمويل الخزينة، أو التوسع في الاقتراض من السوق الداخلية.
هذه الآليات التي تم تبريرها في السنوات الفارطة باعتبارها استثنائية، فرضتها ظروف استثنائية وسيتم اعتمادها لفترة زمنية محددة، باتت اليوم أدوات متكررة في كل قانون مالية يبحث عن تعبئة موارد التمويل، سواء للميزانية أو لتغطية حاجيات الصناديق الاجتماعية. وهو ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي بلغت فيه حاجيات التمويل الإجمالية للخزينة 28.122 مليار دينار، تشمل تمويل عجز الميزانية وتسديد أصل الدين.
هذا المشروع استمر فيه نهج الاعتماد على التمويلات الاستثنائية، سواء تعلق الأمر بالترخيص للبنك المركزي بتقديم تسهيلات للخزينة في حدود 9.8 مليارات دينار، أو بفرض مساهمات جديدة لفائدة الصناديق الاجتماعية، مما يعزز الانطباع بأن الحل الذي توصلت إليه السلطة لمعالجة إشكال لم يعد ظرفياً، ويعكس صعوبة متزايدة في التوفيق بين الالتزامات المالية للدولة ومواردها الذاتية، هو تكرار الاستثناء لتغطية حاجياتها المتزايدة.
هنا لسنا إزاء الاعتراض على الاستثناء، إذ من الطبيعي أن تلجأ الدولة، في فترات الأزمات أو عند تمويل مشاريع وطنية عملاقة، إلى حلول استثنائية، سواء لضمان استمرارية المرافق العمومية أو لتمويل مشاريع ضخمة حالت أسباب متعددة دون تمويلها من مصادر تقليدية، كالقروض الخارجية. لكن حينما يصبح الاستثناء قاعدة، نكون أمام أزمة أعمق.
فالمساهمات والضرائب الاستثنائية يُفترض أن تكون محدودة زمنياً، بحكم ارتباطها بظروف معينة، وتحولها التدريجي إلى مورد قار لتمويل الدولة قد يقود في النهاية إلى زيادة العبء على المؤسسات والأفراد، أو إضعاف قدرتهم على الاستثمار والاستهلاك. وتزداد خطورة ذلك في غياب التقييم الكافي للأثر التراكمي لهذه الإجراءات الاستثنائية على المالية والاقتصاد الوطني.
إذ إن اللجوء المتكرر إلى الضرائب والمساهمات الإضافية يؤدي إلى ارتفاع الضغط الجبائي على الأفراد والمؤسسات، ويحد من القدرة على توجيه موارد جديدة نحو الاستثمار، الذي تكشف المؤشرات اليوم عن أن نسبته من الناتج الوطني لم تتجاوز بعد 12 بالمائة، وهي نسبة دنيا كفيلة بأن تفسر حالة الاقتصاد التونسي اليوم.
هذا الاقتصاد الذي يواجه فيه المستثمرون منافسة من الدولة ومؤسساتها على خطوط التمويل الداخلية، في ظل توسع الدولة سنوياً في الاقتراض، بما حدّ من الموارد المتاحة لتمويل المؤسسات الخاصة، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من صعوبات النفاذ إلى التمويل.
أما فيما يتعلق بالتمويل المباشر من البنك المركزي، فإن هذا الإجراء، الذي اعتُمد سنة 2020 لمجابهة تداعيات أزمة كوفيد-19، تكرر خلال السنوات الثلاث الأخيرة دون أن يقع تقييم أثره، ليس فقط على التوازنات النقدية والتضخم واستقلالية السياسة النقدية، بل أيضاً على كلفته الخفية على الاستثمار والإنتاج والتشغيل والاستقرار النقدي، في ظل اقتصاد لا ينتج ما يكفي من الثروة.
وهو ما يجب أن نطرحه اليوم للنقاش الجدي، إذ إن التمويل الاستثنائي قد يكون ضرورة في ظروف معينة، لكنه يفقد طابعه الاستثنائي عندما يتكرر بما يوحي بأنه لا يوجد أفق واضح للخروج منه، لتتحول الحلول الظرفية إلى بديل دائم عن الإصلاحات الضرورية، وتصبح تعبئة الموارد الإضافية غاية في حد ذاتها، عوض أن تكون وسيلة لتمويل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
فالدولة لا تستطيع أن تواصل تمويل عجزها وعجز صناديقها ومؤسساتها من خلال توسيع دائرة الاستثناءات.