احتجاجات ارتفعت وتيرتها منذ تسلم الحكومة الجديدة لمهامها، ليكون بذلك يوسف الشاهد رئيس الحكومة في مواجهة صعبة مع ملفي التنمية والتشغيل وغيرها من مطالب المحتجين.
عجزت الحكومات السابقة عن إيجاد حلول لمعضلتي التنمية والتشغيل وكبت جماح احتجاجات الولايات الداخلية رغم المجالس الوزارية التي عقدت في الجهات المعنية والإجراءات التي اتخذت لفائدتها، وبذلك فإن مهمة الشاهد ليست سهلة بالنظر إلى تزايد حالات الاحتقان، والبداية كانت بفرنانة من ولاية جندوبة التي انطلقت الاحتجاجات فيها منذ 8 سبتمبر الجاري على خلفية إقدام شاب على حرق نفسه ومفارقته الحياة، وذلك بسبب تهديد الكاتب العام لبلدية المكان بسجنه.
في أسباب إعفاء والي جندوبة والمعتمد
موجة من الاحتجاجات شهدتها معتمدية فرنانة، وقد تحمّل مسؤولية تأججها وتواصلها لأكثر من أسبوع كل من والي جندوبة ومعتمد فرنانة وكاتب عام بلدية فرنانة، حيث قرر رئيس الحكومة أمس إعفاءهم من مهامهم في بلاغ مقتضب لم يتم ذكر فيه الأسباب، وحسب بعض المصادر، فإن القرار يأتي على خلفية تواصل الاحتجاجات والفشل في تسيير الولاية وامتداد الاحتجاجات إلى بني مطير ووادي مليز، إلى جانب ذلك فإن هذه الإعفاءات هي من بين مطالب المحتجين فضلا عن التنمية والتشغيل وتحسين البنية التحتية وتفعيل التمييز الايجابي الذي يشمل 11 ولاية.
تسببت هذه الاحتجاجات بفرنانة في تعطيل الدروس، حيث تمّ تعليقها منذ يوم الخميس إلى غاية يوم الاثنين، كما تواصل غلق المؤسسات العمومية أبوابها علما وانه تمّ تعليق الاحتجاج أيضا بعد أن أعلن الناطق الرسمي للحكومة والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني عن عقد مجلس وزاري جهوي بجندوبة يوم غد الأحد 18 سبتمبر الجاري أي بعد إصدار رئاسة الحكومة لبلاغ تضمن إيفاد عدد من الوزراء للإطلاع على الوضع بالمنطقة والإشراف على المجلس الجهوي المخصص للنظر في مطالب الجهة التنموية إلى جانب تعليق الاحتجاج بعد أن تبين لدى الأطراف المنظمة له اندساس بعض الأشخاص المحرضين على العنف وعلى السرقة والنهب. ويشار إلى أن أهالي معتمدية فرنانة قد قاموا يوم أمس بحملة نظافة لشوارع المعتمدية من آثار العجلات المطاطية المحروقة.
الاحتجاجات تجتاح الجهات من جديد
من فرنانة، امتدت الاحتجاجات أيضا إلى ولاية القصرين وبالتحديد في....