عن ذلك ويشدد على أن الحكومة مطالبة بتطبيق الاتفاقيات ولا يمكنه قبول هذا المقترح خاصة وأن صرف الزيادة يتزامن مع موعد مؤتمره الوطني.
وضعت الحكومة الاتحاد العام التونسي للشغل في موقف محرج وصعب ورمت الكرة في ملعبه، إما غضب العمال الذي طالما دافع عن حقوقهم أو حرمان الدولة من مساعدات صندوق النقد الدولي وإتباع بذلك سياسة التقشف وما يمكن أن ينجرّ عنها من إجراءات. وضعية جعلت من اتحاد الشغل يطالب الحكومة بضرورة البحث عن إجراءات بديلة مصاحبة وعدم المسّ بأجور الموظفين لأنه من غير المعقول تحميلهم صعوبة الوضع، وفي هذا الصدد لا بدّ من وضع الملف على طاولة النقاش مع ضرورة تقديم معطيات وأرقام دقيقة عن الوضع الاقتصادي.
الاتحاد غير مستعد للتنازل
يبدو أنه لم يتم خلال اجتماعات لجنة 4 زائد 4 التوصل إلى حلّ بخصوص مقترح الحكومة بالتراجع عن الزيادة في القطاع العام، فالحكومة تسعى بكل الطرق إلى إقناع الاتحاد بذلك وهذا الأخير متمسك بتطبيق الاتفاقيات باعتبار أن هذه المسألة قد تجاوزت الاتفاق وباتت قانونا صدر في الرائد الرسمي في حكومة الحبيب الصيد وعلى الحكومة الالتزام بذلك. فالتراجع عن الاتفاق لا سبيل إليه حسب الاتحاد والحلّ في إيجاد إجراءات أخرى والابتعاد عن الحلول السهلة بالضغط على كتلة الأجور بعيدا عن جوهر الاتفاق، فالاتحاد مقتنع بصعوبة المرحلة والوضع ولكنه غير مستعد للتضحية بحقوق العمال.
اتفاقية الزيادة في القطاع العام التي تمّ إمضاؤها في ماي 2015، تمّ تطبيق جزئها الأول الخاص بالزيادة في الأجور بعنوان 2016 تمّ تطبيقه وانتفع حوالي 630 ألف موظف عمومي وحوالي 200.000 أجير بالمنشآت العمومية بالزيادات العامة، أما الجزء الثاني المضمن في نفس الاتفاق، فهو محلّ إشكال بين الحكومة والاتحاد، فالحكومة وفق ما أكدته مصادر نقابية تؤكد أنها لا تستطيع تطبيق الجزء الثاني من الاتفاق بتعلة الاملاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي ورفضه صرف القسط الأخير من القرض.
الكرة في ملعب اتحاد الشغل
وفق ذات المصادر النقابية، فإن ....