في المقابل اكد حزب التحرير اعتزامه تقديم عريضة إلى وكيل الجمهورية ضد رئيس الدولة الباجي قائد السبسي على خلفية تصريحاته الأخيرة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي والتي اكد خلالها رئيس الجمهورية على ضرورة إيجاد حلّ للتعاطي مع هذا الحزب قائلا «أصبحوا يهددون بقص الرؤوس والأيدي..هل نقف مكتوفي الأيدي ونصفق أو نذهب إلى المحكمة التي تبرئهم» مضيفا أن «التطاول على الدولة هو الذي يجعله لا يهابها».
بالرغم من تاكيد الحزب في بيان توضيحي أن الكلام أخرج من سياقه وانه لا يهدد أحدا ولا ولن يقطع الرؤوس لانه مخالف لطريقته وحرام شرعا تم الاذن بفتح تحقيق في الغرض وهو ما يعتبره المكلف بالاعلام ياسين بن صميدة امرا عاديا وان البيان ما لم تتحرك النيابة العمومية خلال الأيام الماضية لا يحمل أي ادانة وان الحزب اوضح ما جاء في البيان ، لكن وفق بن صميد ما صرح به رئيس الجمهورية يعد تحريضا على الحزب ويحمل ادعاءات زائفة ويهدف الى عرقلة نشاط الحزب على حد تعبيره ومس من الحقوق المدنية.
لم يكتف الحزب باعتبار ما جاء على لسان رئيس الجمهورية تهجما على الحزب وتحريضا بل رأى ان في تصريحاته تطاولا على القضاء وفق ياسين صميدة وشدد عليه في بيان أصدره أمس واكد من خلاله أن إصرار رئيس الدولة غير المبرر على التحريض ضده يبين عداءه الأيديولوجي للحزب، وانه أعلن عنه صراحة لما ترأس الحكومة في سنة 2011 حين قال إنّه تدخّل شخصيّا لمنع حزب التّحرير من تأشيرة العمل القانوني إضافة إلى أن قول رئيس الدّولة «في كلّ مرّة القضاء يسامحو» مشيرا إلى الأحكام القضائيّة المنصفة لحزب التّحرير .
يأتي هذا البيان بعد ان صدر قرار ابتدائي استعجالي يقضى بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بالرجوع في الإذن على العريضة المتعلقة بإيقاف نشاط حزب التحرير لمدة 30 يوما وقد سبق وان قرر وكيل رئيس المحكمة الابتدائية في منتصف أوت الجاري تعليق نشاط حزب التحرير لمدة 30 يوما على معنى أحكام المرسوم المتعلق بقانون الأحزاب والجمعيات بعد استيفاء الإجراءات من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة، الا ان حزب التحرير اكد رفضه لهذا القرار وعدم علمه به ويأتي قرار التعليق بناء على طلب تقدم به المكلف العام لنزاعات الدولة المكلف من قبل رئيس الحكومة وعلى معنى أحكام المرسوم المتعلق بقانون الأحزاب والجمعيات لوجود اخلالات عديدة مرتبطة بعدة أحداث وهي اخلالات تتعارض مع شروط المرسوم المتعلق بالأحزاب والجمعيات.