باعتبار أن له بعض الاحترازات على عدد من الوزراء الحاليين من منطلق أن المرحلة الانتقالية وطبيعتها تقتضي ضرورة ألا يواصلوا مهامهم.
حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل كان قد صرح عقب لقائه أمس برئيس الحكومة المكلف أن الإتحاد أكد أكثر من مرة بأنه غير معني بالمشاركة في الحكم مباشرة وأن ما يعنيه هو متابعة تكوين الفريق الحكومي الذي سيؤمن المقترحات الواردة بوثيقة «اتفاق قرطاج» التي ستكون برنامج عمل الحكومة القادمة، باعتبار إتحاد الشغل من المشاركين في إعدادها، ولذلك فإنه سيبدي موقفه من الفريق الحكومي الجديد، سواء كان بالدعم أو غير ذلك، حالما يتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية.
إعداد برنامج مفصل لبنود وثيقة قرطاج
أكدت مصادر نقابية لـ«المغرب» أن اتحاد الشغل لن يقترح أي اسم لكنه في المقابل سينزل بثقله على «وثيقة قرطاج» وأنظار المنظمة متجهة نحوها فقط وتعتبرها ميثاقا على الحكومة الجديدة التقيد به وتنفيذ كامل بنوده، مشيرة إلى ان التحدي المطروح للاتحاد هو متابعة ترتيب البنود التي تمّ الاتفاق عليها في إطار وثيقة قرطاج، وقد طرحت حاليا على مستوى قسم الدراسات بالاتحاد مسألة إعداد برنامج مفصل لبنود الوثيقة، وشددت على أن هذا الموضوع تحت الدرس ذلك أن بعض النقاط التي تضمنتها وثيقة قرطاج قد يقع تأويلها على غرار الإجراء المتعلق بالإصلاح الجبائي والعدالة الاجتماعية وبذلك فإنه بات من المهم جدا حسب اعتقاد الاتحاد بأن يتم تضمين الأولويات الاجتماعية صلب الوثيقة وبذلك يرى من مسؤولياته لاسيمــا وأن 70 % من الإجراءات والأولويات الموجودة من اقتراحات الاتحاد متابعة مدى التزام الوزراء الجدد بما جاء في الوثيقة ليس بالشعارات فقط بل بترجمة مضامين الميثاق بإجراءات عملية ومن هنا يأتي دور الاتحاد بعد تشكيل الحكومة والمصادقة عليها في مجلس نواب الشعب.
إطار مرجعي لتقييم أداء الوزراء الجدد
سيحاول اتحاد الشغل وفق ذات المصادر تقديم تفصيلات حول بعض النقاط ذات الصبغة العامة والتي تحتمل العديد من التأويلات في الوثيقة في المرحلة القادمة كي تكون إطارا مرجعيا لتقييم أداء الوزراء الجدد ولمعرفة إلى أي مدى هم ملتزمون بوثيقة قرطاج والتي تضمّ بعض النقاط الواضحة ولا تحتاج إلى تقديم تفاصيل حولها على غرار النقطة الخاصة بالعقد الاجتماعي لكن النقاط المتعلقة بالتنمية الجهوية والإصلاح الجبائي الذي يمكن أن يشمل التهرب الجبائي والنظام....