تأخير النظر في المخطط الخماسي من شأنه أن يؤثر على موعد انعقاد الندوة الدولية للاستثمار والتي حسب بعض المصادر الحكومية المطلعة من الصعب جدا التقيد بهذا الموعد، باعتبار أن النظر في المخطط وتنظيم الندوة سيصبحان من مهام حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، في حين أكدت مصادر من وزارة التنمية والاستثمار لـ»المغرب» أن الموعد تمّ ضبطه ولا مجال للتراجع عنه لأهمية هذه الندوة باعتبار أنها ستكون مناسبة للترويج للمشاريع المضمنة في المخطط الخماسي.
تأجيل الندوة غير ممكن
ذات المصادر أضافت أن المؤسسات التي تمّ تكليفها للتسويق والتحضير لهذه الندوة، البنك الفرنسي آرجيل وشركاؤه ومكتب الدراسات التونسي ومجموعة جون أفريك المتخصصة في الإعلام وتنظيم التظاهرات، قد انطلق في اجتماعاته والتحضيرات تتم على قدم وساق وتقدمت أشواطا كبيرة، مشيرة إلى أنه تمّ إلى حدّ كتابة هذه الأسطر توجيه دعوات لـ 70 دولة للمشاركة في الندوة بين رؤساء دول ورؤساء الحكومات ووزراء المالية والاقتصاد ومؤسسات دولية وصناديق استثمارية وأطراف تمثل القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في انتظار تلقي الردود على هذه الدعوات، وفي هذا الصدد فإن تأجيل الندوة لم يعد ممكنا، كما أن تأخير المصادقة على المخطط الخماسي لن يؤثر على الموعد، ذلك أنه من المنتظر أن تتمّ المصادقة على المخطط في أواخر شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر المقبلين على أقصى تقدير.
وزير التّنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال ياسين إبراهيم أكد أمس خلال لقاء جمعه برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج وحضره وزير الشؤون الخارجية، على ضرورة الانطلاق في التحسيس بأهميّتها لدى حكومات البلدان المضيفة وتهيئة الظّروف الملائمة للبرنامج الاتصالي الذي سيقوم به عدد من أعضاء الحكومة في الفترة القريبة القادمة لتحسيس البلدان الشقيقة والصديقة وشركاء تونس بأهميّة المشاركة في هذه الندوة والمساهمة في دعم تونس ونجاحها.
عرض المقومات التنموية لكل جهة
فعاليات الندوة حسب ياسين إبراهيم ستتضمّن جزءين، الأوّل سياسي سيحضره كبار الشخصيات السياسية والثاني.....