يومان فقط يفصلاننا عن جلسة تجديد الثقة لحكومة الصيد جلسة سبقها مجلس وزراء، على الأغلب هو الأخير، قدمّ فيه أغلب الوزراء معطيات جديدة حول ما تمّ تحقيقه وصادق فيه على 4 مشاريع قوانين وبعض الأوامر الحكومية، أرادت من خلاله الحكومة أن تثبت أنها تشتغل حتى بعد الإعلان عن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
بعيدا عن أعين فريقه الحكومي
الخطاب الذي سيقدمه رئيس الحكومة في جلسة 30 جويلية الجاري مازالت معالمه لم تتضح بعد، وقد أكد أحد أعضاء الحكومة لـ»المغرب» أن الصيد لم يطلع فريقه على الفلسفة التي سيعتمدها في خطابه، وقد رجح أن يكون خطابا سياسيا أكثر منه خطابا يشير فيه إلى الانجازات التي حققتها الحكومة والصعوبات التي اعترضتها وحالت دون انجاز العديد من المشاريع مع إمكانية أن يقدم بعض المؤشرات المهمة. ووفق ذات المصدر فإن رئيس الحكومة هو الذي سيتولى التحضير للجلسة والخطاب وسيكون الفريق الحكومي على ذمته متى طلب منهم ذلك لتقديم المعطيات الضرورية، مشددا على أن هذه المسألة من مشاغل رئيس الحكومة الذي قرر بنفسه أن يتوجه إلى البرلمان دون استشارة فريقه الحكومي.
مجلس الوزراء المنعقد أمس يمكن أن يكون الأخير للحكومة قبل أن تتوجه إلى جلسة تجديد الثقة من عدمه، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات، مشيرا إلى أن الصيد اختار الذهاب إلى البرلمان لحرصه على التشبث بالتقاليد الديمقراطية وهو الخيار الأسرع والأقل تعقيدا قياسا بالخيارات الدستوريــــة الأخرى وذلك تقديرا منه للمصلحة الوطنية ورغبة منه في ....