بعد الزج بها في قضية التآمر على امن الدولة: وقفة تضامنية مع بشرى بالحاج حميدة وتصاعد المخاوف من خنق الحريات والتضييق عليها

وقفة مساندة للحقوقية والناشطة النسوية بشرى بالحاج حميدة أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وذلك على خلفية الزج بها في قضية التآمر على أمن الدولة بسبب وشاية كيدية حسب تعبير المشاركون في هذه الوقفة التي تمّ خلالها رفع عدة شعارات منددة بما تتعرض له بشرى بالحاج حميدة على غرار "حرية حرية لبشرى النسوية"، و"حريات حريات كفى اعتقالات" و"حريات حريات دولة البوليس وفات"، علما وأن بشرى بالحاج حميدة متواجدة حاليا في الخارج بسبب التزامات في العمل وهي ليست محل تحجير السفر.
وفق عضوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أسماء فاطمة المعتمري فإن نائبا بالبرلمان الحالي، وكان ناشطا في حزب نداء تونس، وشى بالناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة بأنها تنسق بين حركة النهضة وفرنسا في سفارة بلجيكيا، حسب قولها، وأضافت في تصريح إعلامي لها خلال الوقفة الاحتجاجية بأن الناشطة الحقوقية تتعرض إلى هرسلة قضائية وتهديدات بالسجن ووقع الزج باسمها في قضية التآمر على أمن الدولة.
صمام أمان الحريات والحقوق في تونس
أطلقت الحركة النسوية بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية حملة تضامن مع المحامية والحقوقية بشرى بالحاج حميد ة جراء ما تعرضت له بشرى من ظلم وعنف سياسي، وحسب تصريحات إعلامية لرئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي فإن بشرى بالحاج حميدة لا تمثل خطرا ويراد منها أن تكون عبرة للآخرين وستكون صمام أمان الحريات والحقوق في تونس، مشددة على أن بشرى لم تجرم في حق الوطن طالما انها تتبنى المقاربة النسوية الديمقراطية. ووفق بيان حملة التضامن فإن بالحاج حميدة لا تزال حاملة لراية حرب مكافحة الفساد والقمع والظلم والدكتاتورية فهي تناضل من أجل دولة القانون و المساواة. هذا وقد عبرت جمعية النساء الديمقراطيات في بيان لها عن تضامنها ومساندتها لبشرى بالحاج حميدة مع المطالبة بإيقاف التتبعات ضدها. ونددت الجمعية بكل ما تتعرض له من تشويه وترهيب وتهديد ومحاولات لحشرها في قضايا مفتعلة.
ضرب المكاسب التي تحققت للنساء
واعتبرت جمعية النساء الديمقراطيات ان استهداف أيّة مناضلة من مناضلاتها تهديد للجمعية ككل واستهداف الصديقة بشرى بالحاج حميدة ليس جديدا لما عُرفت به من نشاط حقوقي ونسوي ودفاعها المستميت عن حق النساء في المساواة التامة والفعلية. وذكرت في البيان ذاته انه سبق وأن تعرضت لشتى أنواع التشويه والتحريض والتهديدات الجدية بالاغتيال على خلفية ترؤسها للجنة المساواة والحقوق الفردية وإعداد تقرير حقوقي يطالب بتقنين المساواة في الإرث سنة 2018. كما عبرت عن تخوفاتها من خنق الحريات والتضييق على الناشطات والناشطين في الحقل السياسي والمدني والنقابي والإعلامي، وفي هذا الصدد اعتبرت أنّ سجن الناشطة السياسية شيماء عيسى وتهديدها بالاغتصاب عبر وسائل التواصل وصمة عار لما في ذلك من عنف وتمييز ورجعية ذكورية تنضاف إلى قائمة تمشي السلطة في ضرب المكاسب التي تحققت للنساء التونسيات بعد الثورة، وفي مقدمتها انخراطهن في المجال السياسي والشأن العام واعتماد التناصف في مختلف المحطات الانتخابية ما عدا الانتخابات الأخيرة.
المطالبة بسحب المنشور 54
وطالبت الجمعية بوضع حد للحملات التشويهية التي تستهدف مناضلاتها وعديد الناشطات والنشطاء وهي تحمّل السلطة تدهور وضعية الحريات العامة والفردية ، معبرة عن رفضها أي تعدٍ على حرية التنقّل لرئيستها السابقة بشرى بالحاج حميدة ، وطالبت السلط بتأمين عودتها لأرض الوطن وإيقاف كل التتبعات ضدها إلى جانب المحافظة على الحريات العامة والفردية ودعمها وسحب منشور 54 الذي يهدد حرية التعبير ويحاكم من أجله عديد الإعلاميين والإعلاميات. كما طالبت باحترام حق الاختلاف والمعارضة السياسية السلمية وحق التنظم والتعبير والتجمع والعمل النقابي والحق في المحاكمات العادلة وفي ضمانات القضاء المستقل واحترام حرمة الموقوفين والموقوفات.