حين اودعت رئاسة الجمهورية مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية في مجلس نواب الشعب في 14 جويلية 2015 كانت ردة فعل الاحزاب والجمعيات الرافضة للمشروع التنسيق فيما بينها وحشد الصفوف داخل مجلس النواب وخارجه ولكنها في النهاية رفضته كل على حدة واليوم مع تحديد الاربعاء المقبل كتاريخ لانطلاق لجنة التشريع العام في مناقشة مشروع القانون كانت ردة فعل الرافضين لمبادرة رئيس الجمهورية هي ذاتها.
فاول امس الجمعة اجتمع عدد من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني المعارضة لمبادرة رئاسة الجمهورية من بينها التيار الديمقراطي وحراك تونس الارادة والتكتل والتحالف لمناقشة تشكيل جبهة او تنسيقية للتصدي لمشروع قانون المصالحة في المجالين المالي والاقتصادي والاتفاق على برنامج عمل خلال الفترة المقبلة التي ستتزامن مع مناقشته داخل لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب.
ووفق الامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي فإنه من المنتظر ان تعقد ذات الاحزاب والجمعيات اجتماعا ثانيا يوم الاثنين لمواصلة النقاشات وضبط جدول عمل للتحركات المزمع تنفيذها والتي ستكون بين الحملات التحسيسية والاعلامية والنزول للشارع في اطار مظاهرات ووقفات احتجاجية امام مقر مجلس نواب الشعب لمطالبة النواب والكتل برفض مشروع القانون مع امكانية عقد ندوة صحفية خلال الاسبوع المقبل للاعلان عن الجبهة للتصدي لمشروع قانون المصالحة وجدول اعمالها.
تململ بعض الاحزاب
لكن هذا الاجتماع الذي ضم عددا من الاحزاب السياسية والجمعيات التي تنشط في مجال مكافحة الفساد والعدالة الانتقالية لم يحض برضا عدد من الاحزاب التي شاركت في الاجتماع وفق ما بلغ لـ«المغرب» وعلى راسها التكتل والتحالف اذ انه كان من المفترض ان يقع اصدار بيان مشترك ولكن لم يقع الاتفاق على محتواه بالاضافة الى وجود جمعيات ذات توجه اسلامي وهو ما جعل بعض الاحزاب التي شاركت امس في الاجتماع تتوجه نحو عدم الحضور في اجتماع يوم غد الاثنين والتوجه نحو مناقشة ايجاد اطار للعمل المشترك مع الاحزاب السياسية لا غير.
تخلف عن الحضور ولكن...
طاولة النقاشات التي جمعت تلك الاطراف تغيبت عنها الجبهة الشعبية وحركة الشعب والحزب الجمهوري والمسار ولكن هذا لا يعني ان موقفها تغير باعتبار ان ثلاثة منها مشاركة في حوار حكومة الوحدة الوطنية فالامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي اكد في تصريح لـ«المغرب» ان حزبه لم يتلق اي دعوة للحضور ونفى ان يكون سبب تغيب ممثل عن حركة الشعب مرده مشاركتها في حوار قرطاج فموقف الحزب الرافض لمشروع قانون المصالحة على حاله وقد دفعت .....