عن التجاذبات والصراعات السياسية باعتبارها مسؤولة عن حماية الوطن من أية مخاطر خارجية كما أنّها تدخّلت في أكثر من مناسبة لحماية الشعب التونسي والممتلكات العامة.
وأوضح العياشي الهمامي أن الاحتقان الاجتماعي الذي تعيش على وقعه البلاد قد يفرز حالة من عدم الاستقرار وهو ما يتطلب نزول الجيش الوطني إلى الشارع لحماية التونسيين والأملاك العامة والخاصة ومنع دخول البلاد في حالة الفوضى وفق تعبيره، يذكر أن الهمامي من بين المحامين المحالين على القضاء بمقتضى المرسوم عدد 54.