في تونس تحت غطاء برنامج تطوير الإعلام وتقييم نتائج هذا البرنامج وكشف الغايات الحقيقية من ورائه وتحميل المسؤوليات عن تمويل المسارات السياسية "غير الشرعية" ودعم الانحرافات التي تعيشها البلاد ومواصلة ضخ التمويلات لتبييض الجريمة الإنتخابية التي تقترف حاليا ضد الشعب التونسي، هذا وذكر الحزب في مراسلته بضرورة احترام مقتضيات الفصل الثاني من الاتفاقية التونسية الأوروبية التي تؤكد على التعاون المشترك بين الطرفين في ظل منظومة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والحريات.