و مهدي زقروبة و نضال السعودي و ماهر زيد و المأذون بنفاذها العاجل و السرعة القياسية في تنفيذها رفضه المبدئي لتتبع المدنيين امام القضاء العسكري لتعارضه مع معايير المحاكمة العادلة و الماس بضماناتها المكفولة في المعاهدات و المواثيق الدولية.
واستنكر تعهد القضاء العسكري بقضية سبق ان بتّ فيها القضاء العدلي و اصدر فيها احكاما نهائية و شجبه لمحاكمة مواطنين مرتين بنفس التهم باعتباره تعديا خطيرا على حقوق الانسان و المواطنة.
كما رفض توظيف القضاء في الخصومات السياسية و يؤكد ان القضاء المستقل هو الضامن الاكبر للحقوق و الحريات و اقامة العدل.
وعبر عن تضامنه الكامل مع سيف الدين مخلوف و زملائه و المطالبة بايقاف تتبعهم و اخلاء سبيلهم فورا .و يدعو كل القوى الديمقراطية الى تنسيق جهودها للوقوف في وجه هذه الانحرافات الخطيرة و الانتصار لقيم العدل و الحرية بعيدا عن اصطفاف اديولوجي مقيت.