وفي هذا الإطار طالبت "بوصلة" من النوّاب، أن يصوّتوا ضد هذا المقترح، وضرورة إفصاح كلّ كتلة عن موقفها، وتمرير مقترحات التعديل المطابقة للدّستور على التصويت.
الحقّ في النّفاذ إلى المعلومة: لجنة التّوافقات والحكومة يتّفقان على خرق الدّستور
- بقلم صابرين الطرودي
- 14:13 09/03/2016
- 6015 عدد المشاهدات
أكّدت منظمة "بوصلة" أن المقترح الذي توصّلت إليه لجنة التوافقات أمس، خلال اجتماعها، حول مقترحات تعديل القانون الأساسي المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة بالنّسبة للفصل 24 المتعلّق بالاستثناءات، والمتوافق عليها بين النوّاب والحكومة، تكرّس حجب المعلومة وخرق الدّستور
أكثر ممّا مضى، كما أن التقليص في قائمة الاستثناءات كان ظاهريا، لأنّ مصطلح "الحقوق الاقتصادية" فضفاض ويحتوي كلّ من "المصالح الاقتصادية" و"المصالح التجارية" و"العلاقات الدولية"، ما يجعل منه استثناء غير دستوري.