والتحركات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي تبقى مشروعة رغم وجود اطراف هدفها العودة إلى الحكم، مشددا على ان أغلب الطيف المدني والاجتماعي والسياسي من حقه التعبير عن غضبه من هذا الوضع »
وبين خلال اشرافه للهيئة الادارية الاستثنائية للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، « أن هذه التحركات ليست بالجديدة » مضيفا بالقول « فقد تعودنا على خروج التونسيين في 14 جانفي من كل سنة، الى الشارع للتعبير عن غضبهم من الوضع ومن الالتفاف على اهداف الثورة »
وأكد ان الاتحاد لم يدع إلى المشاركة في هذه التحركات، كما انه لم يمنع النقابيين من المشاركة فيها مشددا على أن المنظمة ترفض كل تضييق على الحريات وعلى حق التظاهر خاصة إذا كانت التظاهرات سلمية.