بعد توجيهها «تنبيه» و«لفت نظر» إلى وسيلتين إعلاميتين: نقابة الصحفيين تدين الانحراف الخطير لدور هيئة الانتخابات

والخلافات وتواصل الجدال خاصة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تحاول الانفراد بتنظيم عمل وسائل الإعلام وحصرها ضمن صلاحياتها وبين الهياكل المهنية الإعلامية التي تحرص على الدفاع عن صلاحياتها وترفض ممارسات التضييقات عليها، جدل احتدم يوم أمس خاصة بعد توجيه هيئة الانتخابات لمراسلتي «تنبيه» و«لفت نظر» إلى موقع «بزنس نيوز» وإلى إذاعة « Son FM » التابعة لمنظمة «أنا يقظ» لما اعتبرته «نشر أخبار زائفة، وقد أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الانحراف الخطير لدور هيئة الانتخابات واعتبرت ان ممارساتها تدخل ضمن خانة «الضغط» بهدف توجيه التغطية الإعلامية والحد من موضوعية وسائل الإعلام.
وبحسب هيئة الانتخابات فإن ما تمّ توجيهه انما هو لفت نظر وليس شكاية أو قضية وجاء بناء على تقرير من وحدة الرصد المكلفة بمراقبة الفضاء المفتوح، ويتعلق باتهام الهيئة بعدم الحياد، في المقابل اكدت نقابة الصحفيين في بيان لها أن الهيئة تواصل منهج محاولة الانفراد بتنظيم عمل وسائل الإعلام وحصرها ضمن صلاحياتها حيث تواترت محاولات التضييق على الأصوات الناقدة للمسار الانتخابي وللهيئة ولمدى نجاعة عملها، إذ وجهت الهيئة مراسلتي للفت نظر لوسائل الإعلام لما اعتبرته «نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام» إثر انتقاد استقلاليتها ونجاعة عملها وحدود ولايتها على المسار الانتخابي.
ملاحقة على معنى المرسوم 54
وجهت الهيئة «تنبيها» الى موقع «يزنس نيوز » على خلفية نشرها لمقال انتقد فيه الولاية الكاملة لهيئة الانتخابات و»السطو على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري». واعتبرت الهيئة محتوى مقال الرأي المنشور على الموقع بعنوان «هيئة الانتخابات في تونس - ولاية كاملة دون سواها... ثم ماذا بعد؟؟»، «بثا للأخبار الزائفة» ملوحة بالملاحقة الجزائية على معنى الفصل 24من المرسوم 54 سيء الذكر المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والفصل 54 من المرسوم 115 في حال العود. كما وجهت الهيئة «لفت نظر» إلى إذاعة « Son FM » التابعة لمنظمة أنا يقظ حول محتوى برنامج حواري بث في 30 نوفمبر 2022 يعتبر أن للهيئة تأثير سلبي على المسار الديمقراطي . ولوحت بالملاحقة الجزائية للإذاعة على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 سيء الذكر في حال العود.
توجيه التغطية الإعلامية
وقد أدانت النقابة في ذات البيان الانحراف الخطير لدور الهيئة في اتجاه تركيز جهاز رقابة على الآراء والأفكار بدعوى مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية ومحاولة تحصين نفسها من كل نقد قد يطال إشرافها على الانتخابات التشريعية في توجه لتحميل أي فشل قد يطال مهامها لوسائل الإعلام، واعتبرت ان ممارساتها تدخل ضمن خانة «الضغط» بهدف توجيه التغطية الإعلامية والحد من موضوعية وسائل الإعلام والتجريم بمقتضى الفصل 11 من المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر، وذكرت أنه «لا يجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو معلومة ينشرها طبق أعراف المهنة وأخلاقياتها» وأن مثل هذه الممارسات تمكن الصحفيين/ات من ملاحقة الهيئة جزائيا على خلفية التضييقيات التي تمارسها عليهم.
التغطية على جملة التجاوزات والإخفاقات
وتنبه النقابة الى أن هذه الممارسات تهدف إلى التغطية على جملة التجاوزات والإخفاقات التي رافقت عمل هيئة الانتخابات خاصة من خلال التهديد بالمرسوم 54 في سعي من رئيس الهيئة إلى وضعها في مكانة فوق النقد. وتحذر النقابة هيئة الانتخابات من مواصلتها في نهج تهديد الصحفيين ووسائل الإعلام، باعتبار أن حرية الصحافة والتعبير مكسب حققته الثورة بدماء الشهداء والجرحى ونضالات أجيال من التونسيات والتونسيين ولن نسمح لهيئة الانتخابات ولا لغيرها بتهديد هذا المكسب.
رفض طلب وقف التنفيذ
وفي ذات السياق، أعلنت أمس هيئة الانتخابات، أنّ المحكمة الإدارية، أصدرت يوم 12 ديسمبر الجاري، حُكمها القاضي برفض طلب وقف التنفيذ المرفوع من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) والمتعلّق بقرارها الخاص بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية. وذكرت في بلاغ لها أمس جميع وسائل الإعلام، خاصة منها السمعية البصريّة، بضرورة التقيّد بمقتضيات القرار المذكور المنشور في الرائد الرسمي دون سواه واحترام ما جاء به من قواعد ومبادئ منظّمة لتغطية الحملات الانتخابيّة وعدم اعتبار ما يصدر عن غير هيئة الانتخابات في هذا الإطار .