الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ«المغرب»: «القرار الترتيبي للتغطية الإعلامية سيكون ملزما»

عن موعدها إلا بضع أسابيع، القائمة النهائية وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح له لـ«المغرب» ستضمّ 1055 مترشحا بعد إرجاع المحكمة الإدارية لمترشحين اثنين وانسحاب 5 مترشحين من السباق، مشيرا إلى أنه من جملة 54 طعنا تمّ تقديمها إلى المحكمة الإدارية، ربحت الهيئة طعنين اثنين في الاستئناف وبذلك فإن 1055 مترشحا سيخوضون غمار السباق نحو البرلمان القادم ومن المنتظر أن تنشر اليوم القائمة النهائية.
وأضاف المنصري أن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 25 نوفمبر الجاري، مشددا على أن الهيئة بصدد عقد ماراطون من الاجتماعات حاليا وقد تمّ يوم أمس عقد اجتماع مع المترشحين مع المجتمع المدني والإعلام والصحافة في تونس بخصوص ولايات الشمال واليوم سيتم عقد اجتماع ثان في القيروان وسيخصص لولايات الوسط ويوم غد الأربعاء في قابس ويخص ولايات الجنوب حول الجرائم الانتخابية والحملة الانتخابية تحت إشراف مجلس الهيئة والإدارة المركزية، كما ستنطلق الهيئة بداية من يوم الخميس في عقد ندوات إقليمية في الشمال والوسط والجنوب مع الضابطة العدلية والنيابة العمومية لتحديد مهام كل جهة بخصوص التتبعات وفتح الأبحاث في الجرائم الانتخابية.
أسماء المترشحين وصورهم في بطاقة الاقتراع
وبين المنصري أن الهيئة ستدخل حاليا في موحلة الإعداد اللوجستي للمسار الانتخابي والمصادقة على بطاقة الاقتراع التي سيتم اعتمادها يوم التصويت بعد تحديد القائمة النهائية للمترشحين وفي كل الدوائر الانتخابية سيكون هناك عمل لوجستي كبير وهو المصادقة على بطاقة الاقتراع والانطلاق في عملية الطباعة في المطبعة الرسمية، وأشار إلى أن بطاقة الاقتراع ستعرض على مجلس الهيئة للمصادقة عليها وستضمّ أسماء المترشحين وصورهم. ويشار إلى أن الهيئة أصدرت يوم أمس الجدول المحدّد للسقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر 2022.
القرار سيطبق على الجميع
وبخصوص القرار الذي سيتم اعتماده للتغطية الإعلامية في وسائل الاتصال السمعي البصري، وما اذا كان سيتم اعتماد القرار التوجيهي لهيئة الاتصال السمعي البصري «الهايكا» أو القرار التنقيحي لهيئة الانتخابات، أكد المنصري أن الهيئة قد أوضحت هذه المسألة والقرار الترتيبي الصادر عنها سيطبق على الجميع وسيكون ملزما وقد بينت الهيئة الأسباب، حيث تعذر إبرام القرار المشترك مع الهايكا التي امتنعت عن مدّ الهيئة بمشروع القرار مثلما جرت العادة ورغم تذكيرها في مناسبتين، 6 و15 نوفمبر الجاري مما يعني أن القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات هو الذي سيتم اعتماده. ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كانت قد أكدت رفضها لما ورد في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
الهايكا تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء
وقد قرر مجلس الهيئة الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى القضاء اعتبارا لما يُمثله قرار هيئة الانتخابات من خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس. واعتبرت الهايكا في البلاغ أن هذا القرار تضمن توجها خطيرا يُهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارخ للدستور والقانون. وأوضحت في هذا الصدد أن تنصيص هيئة الانتخابات على أن لها « الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها » بدل « الولاية العامة » يتضمن خرقا خطيرا للفصل 134 من الدستور والقانون الانتخابي برمته، على اعتبار ما سينجر عنه من فوضى في إدارة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وما سيترتب عنه من إقصاء لمختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الانتخابي، بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية. وأضافت أن مسألة التواصل مع هيئة الانتخابات استعصت منذ أن بادرت في 2 نوفمبر 2022 بتنظيم عملية تسجيل حصص التعبير المباشر مع مؤسسة التلفزة التونسية دون الرجوع للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي علمت بذلك عبر وسائل الإعلام.