الاتحاد العام التونسي للشغل: رفض تنقيحات المنشور 20 ..مطالبة الحكومة بمصارحة الشعب وتحذير من المس بملفي الدعم والمؤسسات العمومية

بعد اجتماع مكتبه التنفيذي أمس، اجتماع رصد خلاله الاتحاد آخر مستجدات الوضع من خلال الارتفاع غير المسبوق للأسعار إلى تنامي الهجرة غير النظامية إلى غموض سياسات الحكومة سيما في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي كذلك أزمات قطاعات التعليم والصحة والنقل وغيرها من الملفات المتشعبة والعالقة، وضع فرض على اتحاد الشغل توجيه عدة مطالب قديمة متجددة إلى الحكومة مرفوقة بعدة تحذيرات لها من مواصلة إتباع السياسات اللاّشعبية التي تنذر بانفجارات اجتماعية كبيرة.
بعد الرسائل والمطالب التي وجهها أول أمس الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي خلال إشرافه على تجمع عمالي في مقر الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، جدد أمس المكتب التنفيذي، مطالبة الحكومة بالإسراع بتطبيق الاتفاقيات المبرمة في علاقة بتنفيذ اتفاق 06 فيفري 2021 كاملا غير منقوص، مجددا مطالبته بإلغاء المنشور عدد 20 ورفض التنقيح الصادر في المنشور عدد 21 والذي واصل تكريس سياسة التعنّت وضرب الحوار الاجتماعي وتعطيل الحقّ النقابي بما فيه الحقّ في المفاوضة الحرّة والطوعية.
الاتفاق مع صندوق النقد تم بصفة أحادية
من المطالب التي رفعها المكتب التنفيذي للاتحاد إلى الحكومة مصارحة الشعب بما اتّفقت حوله وبصفة أحادية مع صندوق النقد الدولي، معبرا عن رفضه المطلق لأيّ قرار ارتجالي يمسّ من الدعم أو يفرّط في المؤسّسات العمومية ليشدد على استعداده التامّ لحوار تشاركي في هذين الملفّين يقضي بإصلاح عادل ومنصف ويحقّق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرجوّة ويدفع إلى إنقاذ المؤسّسات العمومية واستعادة دورها الريادي كرافعة اقتصادية خاصة في غياب الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي. كما طالب بالتصدّي لظاهرة التهاب الأسعار من خلال سياسة واضحة تستهدف تفكيك منظومة الاحتكار والتهريب والمضاربة غير المشروعة وتعمل على التعويض للمواطنات والمواطنين عن تدهور مقدرتهم الشرائية من خلال التدخّل المباشر للدولة لدعم الإنتاج الفلاحي ومراجعة مسالك التوزيع والحدّ من تدخّل اللوبيات التي تتاجر بقوت الشعب معبرا عن مساندته للاحتجاجات السلمية ودعمه لكلّ التحرّكات الشعبية المدافعة عن قوت التونسيات والتونسيين.
انفجارات اجتماعية كبيرة
وقد حذر الاتحاد الحكومة من مواصلة إتباع السياسات اللاّشعبية التي تنذر بانفجارات اجتماعية كبيرة، وطالب بتوضيح سياسة الدولة في علاقة بالهجرة عموما والهجرة غير المنظّمة على وجه الخصوص حتّى لا تكون تونس منصّة خلفية وشرطيّا يحمي الحدود الجنوبية لأوروبا وتوافق على حملات الترحيل القسري للمهاجرين وملاذا للحرقة ولقوارب الموت وخزّانا لمواصلة نزيف هجرة النخبة، كما طالب باتّخاذ قرار سياسي عاجل يقضي بتسوية وضعية المعلّمين والأساتذة والقيّمين النوّاب والمتعاقدين ووقف الانتدابات بأشكال التشغيل الهش وبتخصيص خطوط تمويل عاجلة لإنقاذ المنظومة الصحّية ووقف تدهورها وباحترام الحقوق والحرّيات ووقف اللجوء إلى الحلول الأمنية وفتح حوار مجتمعي لمجابهة كلّ أشكال الانحراف والجريمة والفوضى.
وضع إستراتيجية بيئية شاملة
لم يغب الملف البيئي عن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد ليطالب الحكومة بالإسراع بوضع إستراتيجية بيئية شاملة منها ما يتعلّق برفع وتجميع وتثمين النفايات بما من شأنه التخفيف من معاناة المواطن والتقليص من الآثار السلبية لهذه النفايات لا فقط على جودة الحياة وإنّما أيضا على حقّ الأجيال القادمة في بيئة سليمة في كامل أرجاء البلاد. كما شدد في سياق آخر على دعمه المتواصل للقضية الفلسطينية وندد بتواصل الاعتداءات الصهيونية، وعبر عن رفضه لكلّ أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب.
غموض سياسات الحكومة
وسجل المكتب العديد من المؤاخذات والاحترازات خلال اجتماعه أمس منها استمرار غموض سياسات الحكومة وتستّرها على اتفاقيّاتها مع صندوق النقد الدولي وتضارب التصريحات فيما بينها وخاصّة بعلاقة بملفّي الدعم والمؤسّسات العمومية إلى جانب غياب الإرادة لحلّ الأزمة السياسية القائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام والتفرّد بالقرار في علاقة بالتشريعات وبالملفّات الكبرى، واعتبر أن التمشّي الحالي بخصوص الانتخابات المنتظرة لا يمكن أن يسهم في إيجاد الحلول الناجعة والدائمة لمجمل المشاكل المتراكمة وخاصّة بعد العشرية الأخيرة لكونها لم تأت وليدة تشاور سواء من حيث القانون والصيغ أو من حيث المواعيد والمآلات. كما سجل تصاعد الاحتجاجات القطاعية والاجتماعية والشعبية لمواجهة الحيف والتمييز والانتهاكات المسلّطة على الحرّيات بسبب اللجوء إلى المعالجات الأمنية والنزوع المفرط لاستعمال القوّة والعنف ممّا انجرّ عنه سقوط عديد الضحايا، كما لم يغفل الاتحاد عن الحديث عن حملات التشويه والمغالطة ضدّه وضدّ قياداته بسبب مواقفه من القضايا المطروحة وفي مقدّمتها رفضه لما تسرّب حول محتوى الاتّفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.