بعد الإعلان عن الحصيلة الأولية للترشحات... ملامح البرلمان القادم تتضح شغور في 7 دوائر ..فوز آلي لـ10 مترشحين وأكثر من 600 مترشح من إطارات الوظيفة العمومية والقطاع العام..

في انتظار القائمة النهائية التي سيتم الإعلان عنها يوم 22 نوفمبر الجاري بعد انقضاء كافة مراحل الطعون وإصدار القرارات من قبل المحكمة الإدارية، فالبرلمان المقبل سيكون دون هوية سياسية وسط غياب الأحزاب التي قرر أغلبها عدم المشاركة فيها، برلمان سيكون بالأساس خليطا بين إطارات وأعوان وزارة التربية (273 مترشحا) وأعوان وإطارات موظفي القطاع العام (230 مترشحا) والمهن الحرة وأعوان وموظفي القطاع الخاص وإطارات وزارة التعليم العالي (30 مترشحا) ورؤساء البلديات (27 مترشحا) ورجال الأعمال والصحفيين...
وفق الحصيلة التي كشفت عنها هيئة الانتخابات فإنه تمّ رفض 363 مطلبا من مجموع 1427 مطلبا وسحب 6 مطالب، حصيلة أثارت ردود أفعال مختلفة على غرار عدم اكتمال تركيبة المجلس القادم حتى بعد الإعلان عن النتائج النهائية بسبب عدم وجود مترشحين في 7 دوائر في الخارج وهي فرنسا 1 وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والدول العربية والأمريكيتين واسيا واستراليا وإفريقيا بالرغم من ورود ترشحات في هذه الدوائر باستثناء دائرة إفريقيا لكن جميعها تمّ رفضها لانعدام الشروط وعدم استفاء الوثائق أو التزكيات إلى جانب تسجيل 10 دوائر انتخابية، 7 في الداخل و3 في الخارج لترشح وحيد وهو ما يعني أنه بعد الإعلان عن النتائج النهائية فإن هذا المترشح يكون فائزا مهما كانت النتائج، بما يعني أنه ضمن مبدئيا مقعدا في البرلمان القادم قبل الانتخابات التشريعية.
إعلان الشغور بعد تنصيب البرلمان
انطلقت أمس مرحلة قبول الطعون من قبل المترشحين الذين تمّ رفض ملفاتهم لدى المحكمة الإدارية وذلك للطعن في قرارات هيئة الانتخابات، مرحلة ستتواصل إلى غاية 22 نوفمبر الجاري، لتعلن الهيئة بعد ذلك عن القائمة النهائية للمترشحين الذين سيخوضون غمار السباق للفوز بمقعد في البرلمان المقبل، ووفق تصريحات الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ»المغرب» في علاقة بالشغور الحاصل على مستوى 7 دوائر فإنه بعد الإعلان عن النتائج النهائية للمترشحين وبعد تنصيب مجلس نواب الشعب واجتماعه سيعاين الشغور في هذه الدوائر ويراسل الهيئة لإعلامها بذلك، ليتم إجراء انتخابات تشريعية جزئية في هذه الدوائر، وتقتضي هذه المسألة أولا مراجعة وإعادة النظر في شرط التزكيات والتقليص في العدد حتى يتمكن المترشحون من تقديم ترشحاتهم.
خاضع للقواعد القانونية
بالنسبة إلى الدوائر العشر التي سجلت ترشحا وحيدا، فإن الفصل 109 من القانون الانتخابي الجديد ينص على أن هذا المترشح يعتبر فائزا مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها وذلك وفق ما أكده التليلي المنصري الذي شدد على أن هذا المترشح لا يمكن القول إنه ضمن مقعدا في البرلمان إلا بعد استكمال البت في كافة الطعون لدى المحكمة الإدارية كما يمكن لهذا المترشح أن يقوم بتجاوزات خلال الحملة الانتخابية وبالتالي إلغاء ترشحه أو فوزه بمعنى أنه يبقى خاضعا مثل جميع المترشحين لجميع القواعد القانونية لكن اثناء إعلان النتائج ومهما كان عدد الأصوات المتحصل عليها فإن الهيئة تعلن عن فوزه. وفيما يتعلق ببقية الدوائر الانتخابية والتي لها مترشحان فأكثر فإن الفوز يكون بأغلبية الأصوات وبالأغلبية المطلقة في الدوائر الانتخابية التي لها أكثر من 3 ترشحات. وبالنسبة إلى الدائرة الانتخابية التي لها أكثر من 20 مترشحا، توجد إمكانية للمرور إلى الدور الثاني في صورة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة، وسيكون الفائزان صاحبي المرتبة الأولى والثانية.
6 مترشحين سحبوا ملفاتهم
وأضاف المنصري أن مرحلة قبول الطعون في الترشحات قد انطلقت يوم أمس، وكل من رُفض ملف ترشحه يمكن التوجه للقضاء للطعن في قرار هيئة الانتخابات من بين الـ363 المرفوضين، كما يمكن الطعن في الاستئناف بعد صدور الأحكام الابتدائية، لتقوم الهيئة بالإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين بتاريخ 22 نوفمبر الجاري، وبخصوص الملفات الـ6 التي تمّ سحبها، أكد المنصري أن أصحابها قاموا بسحب ملفاتهم وعدم مواصلة غمار السباق.