سواء خلال الاستفتاء او خلال هذه الفترة في اطار الاعداد للانتخابات التشريعية وأخرها ما اقدمت عليه بإعلانها عن التمديد في فترة قبول الترشحات وتحويرها للرزنامة الانتخابية.
اعتبرت منظمات مدنية ان في تحوير الرزنامة الانتخابية تعدّ على مبدإ النزاهة ومس من حيادية الهيئة، ودليلا على سوء ادارتها للمسار الانتخابي .
في هذا السياق افادت جمعية «ملاحظون بلا حدود» بأن أي تحوير لرزنامة الانتخابات التشريعية في هذه المرحلة الحساسة والهامة من مسارها، فيه مس من مبدإ النزاهة والعدالة بين الأطراف المتنافسة وتعد على المعايير الدولية لانتخابات ديمقراطية تعكس ارادة الناخب كما أعربت الجمعية في بيان لها عن استغرابها من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التمديد في اجال قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 17 ديسمبر 2022 ، وغياب أي تفسير أو تبرير للقرار اثر اعلان هيئة الانتخابات عن التمديد في اجال تقديم الترشحات الى غاية يوم الخميس 27 اكتوبر، بعد ان كان مقررا ان يغلق يوم الاثنين 24 أكتوبر دون ان تكشف عن اسباب هذا التمديد.
وأضافت جمعية «ملاحظون بلا حدود» ان هذه القرارات «المتسرعة والأحادية من طرف الهيئة فيها مس من حياديتها، كما انها تضعها في موقع تشكيك واتهام بخدمة أطراف دون أخرى».
ودعت الجمعية التي قالت انها تعتمد على فكرة المواطن الملاحظ، كل المواطنين الى التبليغ عن أي تجاوزات أو تضييقات يتعرضون اليها من أي طرف لتدوين الملاحظات، والتثبت منها والتنسيق مع الادارة الانتخابية.
من جهتها اكدت شبكة «مراقبون» المختصة في الشأن الانتخابي ان التمديد في اجال الترشح دليل على سوء ادارة الهيئة للمسار الانتخابي، واكد المدير التنفيذي لمرصد «شاهد» لراديو ماد ان 52 بالمائة من التزكيات المقدمة غير مستوفاة للوثائق وان 13 % فقط هي نسبة ترشح النساء للانتخابات التشريعية هذا فضلا عن وجود 5 دوائر في الخارج لم يتقدم فيها اي ترشح معتبرا ان نظام الاقتراع على الافراد مسقط، مستغربا التمديد في اجال قبول الترشحات مشيرا الى انه قررار غير جدى .
هذا وترتب عن التمديد في اجال قبول الترشحات التقليص في اجال بت الهيئة في مطالب الترشح وفق الرزنامة المعدلة على ضوء قرار الهيئة .