مبينا أن الكوريين مرتاحون لنجاح مختلف المشاريع المشتركة التي تمّ الشروع فيها ومتطلعون لمزيد من التعاون على المديين القصير والبعيد.
أضاف كمال العيادي أن هذه الزيارة كانت مهمة وهي بمثابة دعم جديد للتعاون بين البلدين في مجال الإدارة الإلكترونية وحوكمة الموارد البشرية ومكافحة الفساد ونزاهة الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن منظومة الشراء العمومي على الخط تعدّ نقلة نوعية من أجل ضمان الشفافية والنجاعة والدخول في منظومة عصرية وتوسيع قاعدة المساهمين من المتدخلين الاقتصاديين في الصفقات العمومية ، وتعدّ هذه التجربة من التجارب الناجحة في مجال التعاون التونسي الكوري، وقد تمّ في جويلية 2011 تمويل هذا المشروع بهبة من كوريا الجنوبية بقيمة 5.7 مليون دولار وخلال السنة الجارية وبعد عملية تقييم للمنظومة المنجزة في نوفمبر2014 ، تمّ تدعيم قدرات الفريق الفني والإداري لدعم هذه المنظومة وتسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إليها.
من الصفقات العمومية إلى تعميم الشراءات على الخط
وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بصدد المرور تدريجيا من الشكل الحالي للصفقات العمومية إلى تعميم الشراءات على الخط ، وفق الوزير، والذي أفاد أيضا أن التعاون التونسي الكوري يتضمن جانبا آخر لا يقل أهمية ويتمثل في نظام المعلومات الطبوغرافية التي تشرف عليه وزارة التجهيز من خلال ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري .كما مكنت الزيارة من تدعيم كل هذه المشاريع والتباحث حول مزيد الاستفادة من التجربة الكورية في مجال الحوكمة الإلكترونية واستلهام مقاربتها في حوكمة الموارد البشرية وذلك « بهدف تطوير مساهمة المواطن في بلورة السياسات العامة والتبليغ عن التجاوزات وحالات الفساد عبر استعمال الوسائط الإلكترونية من أجل المساهمة في القضاء علی الرشوة وتأمين تنمية مستدامة وتكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية» وفق تصريح الوزير.
وبالإضافة إلى اللقاء بوزير الداخلية، كان لكمال العيادي لقاء مع لي جون يون وزير التصرف في الموارد البشرية الكوري تم خلاله تبادل المعلومات ووجهات النظر حول عمل وبرامج الوزارتين وتبادل الخبرات والتكوين وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في القطاع العمومي بالنظر للتجربة الكورية الناجحة في مجال التصرف في الموارد البشرية وهو ما ساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي لهذا البلد.
ندوة مشتركة
وقد اقترح الوزير علی نظيره الكوري تنظيم ندوة مشتركة تجمع خبراء من البلدين قصد وضع منظومات خاصة للتقييم وتحسين مردودية الأعوان العموميين، وذلك في إطار برامج الإصلاحات الإدارية التي انطلقت الوزارة في تنفيذها وخاصة مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية ، عن طريق تقييم الأعوان وتجسيد مبدأ الجدارة في الوظائف العليا والذي قطعت فيه.....