والإجراءات الادارية في حق كل من رئيس الدولة قيس سعيد و رئيسة الحكومة نجلاء بودن و وزيرة المالية سهام بوغديري و وزير الداخلية توفيق شرف الدين و وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي وكل من سيكشف عنه البحث.
في بلاغ نشر امس اكدت احزاب التيار الديمقراطي والتكتل والجمهورى انه اثر قرارات غلق مقرات مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومتحف باردو دون وجه حق ومنع الأعوان والموظفين فيها من مباشرة عملهم مع مواصلة دفع اجورهم وقد تولي امس الامناء العامون لأحزاب المذكورة و ممثل عن الشخصيات الوطنية المستقلة تقديم عريضة إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في إعلام بجرائم سوء تصرف في المال العام و تجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ ومخالفة التراتيب والإجراءات الادارية في حق كل من رئيس الدولة قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام بوغديري ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي وكل من سيكشف عنه البحث.
وياتى ذلك اثر مرور مالا يقل عن سبعة اشهر على الاقل على غلق مجلس نواب الشعب ومتحف باردو اثر قرار 25 جويلية ثم غلق مقرات هيئة مكافحة الفساد في اوت 2021، ويمكن الاشارة الى ان عددا من اعوان هذه الهيئة احتجوا اكثر من مرة بسبب انتهاء عقودهم نهاية السنة الماضية وأفاد الامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لـ«المغرب» ان هذه العريضة وجهت الى محكمة المحاسبات باعتبارها تقوم بالجانب الرقابي وبعد تفقدها للنتائج وفي صورة وجود شبهة فساد او سوء تسيير يوجه الملف الى وكيل الدولة العام. وقد تم رفع العريضة في حق رئيس الدولة ووزير الداخلية لان قرار غلق الهيئة كان صادرا عنه وعن وزيرة المالية باعتبارها مسؤولة عن صرف الاجور وزيرة الثقافة لانها مسؤولة على متحف باردو وفي حين ان عدد اعوان مجلس النواب يبلغ تقريبا 500 شخصا بين اطار وعون ويتمتع بعضهم بامتيازات ومنح منذ 7 اشهر في حين ان المجلس مغلق.
وتؤكد الاحزاب التى قدمت العريضة على وجود سوء تصرف في الادارة لا ذنب للأعوان فيه ، لأن رئيس الجمهورية قرر غلق مقرات العمل مع مواصلة صرف الاجور وبالتالى هناك عدم احترام لقاعدة العمل المنجز أي الاجور مقابل العمل وهي مسالة مخالفة للقانون، وتقدر اجور اعوان المؤسسات الثلاثة بحوالي مليون دينار شهريا.