Print this page

الاستشارة الشعبية.. الانطلاقة الفعليّة غدا وهذه أبرز مضامينها..

تمّ الكشف ليلة الإربعاء الفارط، عن تصميم المنصّة الالكترونيّة المتعلّقة بالاستشارة الشعبيّة، خلال اجتماع دار بقصر قرطاج

أشرف عليه قيس سعيّد، رئيس الجمهوريّة، وتتضمّن البوّابة مساحة تعبير حر لكلّ المواطنات والمواطنين إلى جانب عدد من الاسئلة التي وزعت على محاور.
قدّم نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، تصميم المنصّة إذ تتكوّن من 6 فروع وتتمثّل في: الشأن السياسي والانتخابي، التنمية المستديمة، الشأن التعليمي والثقافي، الشأن الاقتصادي والمالي، الصحة وجودة الحياة والشأن الاجتماعي. ويتضمّن كل محور 5 أسئلة في الغرض ليكون عدد الأسئلة المطروحة إجمالا 30 سؤال.
كما أضاف بن ناجي، في كلمته التي نشرت مسجلة في الصفحة الرسميّة لرئاسة الجمهوريّة على وقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أنّه إلى جانب الأسئلة المطروحة تمّ توفير مساحة للتعبير الحر للمشاركين والمشاركات ليتمكّنوا من ابداء آرائهم حول المواضيع التي لم يتمّ طرحها. وأكّد على أنّ المشاركة ستكون عبر هويّة مخفية وهذا من أجل حثّ المواطنين والمواطنات للمشاركة والتعبير دون قيود. وأوضح أنّ المشاركين والمشاركات في الاستشارة الشعبيّة لديهم حريّة اختيار المحاور التي يريدون إضفاء آراءهم حولها وأنّهم ليسوا مجبرون على التقيّد بكل المحاور الستّة.
وستكون عمليّة التسجيل للمنصّة الالكترونيّة عبر رقم خدمة يتمثّل في *1712*رقم بطاقة التعريف الوطنيّة # ليتمّ إرسال رقم سرّي عبر إرساليّة قصيرة على الهاتف الذي بدوره سيمكّن المواطن والمواطنة من التسجيل والدخول إلى المنصّة الالكترونيّة المتعلّقة بالاستشارة الشعبيّة، وفق ما وضّحه وزير تكنولوجيات الاتصال.
وأشار نزار بن ناجي، إلى أنّه سيتم فسخ الأرقام السريّة بعد فترة «لضمان الشفافية وخصوصيّة المشاركة» ليتمّ الاحتفاظ في قاعدة البيانات بالآراء فقط، «لأنّنا ما يهمّنا هو الآراء والإجابات فقط»، حسب قوله.
وقد حضر الاجتماع كل من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، ومالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعيّة، وفتحي السلاوتي، وزير التربية، وكمال دقيش، وزير الشباب والرياضة، ونزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال.
وأكّد قيس سعيّد، رئيس الجمهوريّة، على ضرورة انطلاق المنصّة الالكترونيّة المتعلّقة بالاستشارة الشعبيّة العمل في 1 جانفي 2022 كما جاء في القرارات المذكورة يوم 13 ديسمبر الجاري. كما شدّد على «أهميّة توفير كل الضمانات التقنية حتى تكون هذه المنصّة الالكترونيّة إطارا تفاعليا مؤمّنا يمكّن من رصد مقترحات المواطنات والمواطنين في الداخل والخارج».
ووفق القرارات التي أعلن عليها قيس سعيّد يوم 13 ديسمبر 2021، ستنتهي الاستشارة الشعبيّة في تاريخ 20 مارس 2022 ،الذي يتزامن مع يوم عيد استقلال الجمهوريّة، وسيتمّ عرض المشاريع يوم 25 جويلية 2022 على الاستفتاء لتنتظم انتخابات تشريعيّة جديدة يوم 17 ديسمبر 2022.

مريم زلفاني (طالبة في معهد الصحافة وعلوم الأخبار - متدربة)

المشاركة في هذا المقال