إضرابات قطاعية وجهوية مرتقبة..من البريد إلى المجمع الكيميائي إلى المياه ..... «الصدام القادم» بين الحكومة واتحاد الشغل بعد المنشور 20، فهل تراجع بودن حساباتها؟

على امتداد الشهر القادم، من قطاع البريد إلى قطاع المياه إلى المجمع الكيميائي التونسي وعمال المطاحن فضلا عن إقرار بعض الإضرابات الجهوية. إضرابات مرتقبة تشير إلى أن القادم سيكون أصعب على رئيسة الحكومة نجلاء بودن خاصة بعد إصدارها للمنشور عدد 20 والذي يضبط شروط التفاوض مع النقابات، منشور وصفته قيادات الاتحاد بالخطير وسيء الذكر وشددت على أنه سيتم التصدي إليه ميدانيا وقانونيا، وينتظر الاتحاد سحب هذا المنشور أو أن تستعد بودن للمواجهة الاجتماعية.
سبق وأن حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في عدة تصريحات إعلامية له من انفجار اجتماعي خطير بسبب حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد حاليا، ليشدد على ان هذا الأمر ستكون له «انعكاسات سلبية على المسار وعلى الدولة»، ورغم تهديدات الاتحاد والضغوطات التي يسلطها لم تتفاعل رئيسة الحكومة ايجابيا مع مطلب الاتحاد بسحب أو مراجعة المنشور وقد تكون الإضرابات المرتقبة الورقة الضاغطة للاتحاد للتصدي لما تضمنه هذا المنشور من شروط للتفاوض والذي أصبح مركزيا، وقد هددت عدة قطاعات حيوية بتنفيذ إضرابات وأصدرت برقيات تنبيه بالإضراب الأسئلة المطروحة كيف ستتعامل حكومة بودن مع هذه الإضرابات؟ وما الخطوة القادمة التي سيقررها اتحاد الشغل للدفاع عن حقه في المفاوضات ؟.
اضرب بيومين لأعوان البريد التونسي
من القطاعات الحيوية التي هددت بتنفيذ إضراب عام نجد قطاع البريد، حيث ينتظر أن يدخل أعوان الديوان الوطني للبريد في إضراب عن العمل يومي 19 و20 جانفي المقبلين وقد أصدر قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس برقية تنبيه بإضراب عامّ في مؤسسة البريد التونسي وينطلق الإضراب بداية من الساعة السادسة مساء من يوم 18 جانفي المقبل إلى غاية الساعة السادسة مساء من يوم 20 جانفي 2022. ويأتي هذا الإضراب تطبيقا لقرار الهيئة الإدارية لقطاع البريد المنعقدة يوم 16 سبتمبر الفارط وعلى خلفية عدم مراجعة المنح والتحفيزات والتغطية والإنتاجية وعدم احترام مجلة البريد التونسي ودعم القدرة التنافسية للديوان وعدم الالتزام بإنهاء التفاوض بخصوص النظام الأساسي إلى جانب النقص الفادح في الموارد البشرية ووسائل العمل من وثائق وأجهزة إعلامية ومنظومة تجهيزات إضافة إلى عدم احترام الاتفاقيات المبرمة بخصوص عمال الحراسة والتنظيف والصندوق الاجتماعي.
تملص الادارة
وقد أصدرت النقابات الأساسية لأعوان وإطارات المجمع الكيميائي التونسي التابعة للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية برقية تنبيه بإضراب مع إيقاف الإنتاج في جميع المواقع يومي 5 و6 جانفي المقبل بسبب ما اعتبروه تملّص الإدارة من التزاماتها المتعلقة بالانتدابات وتسوية منحة تحسين الإنتاجية لـ2019 و2020 إلى جانب عدد من المطالب الأخرى التي لم تقع الاستجابة لها. كما قررت الهيئة الإدارية لقطاع المياه تنفيذ إضراب في قطاع المياه يوم 18 جانفي المقبل على خلفية تدهور الوضع المهني والاجتماعي وعدم تطبيق محاضر الاتفاق الممضى بين الأطراف الاجتماعية بتاريخ 28 ديسمبر 2020 و22 فيفري 2021 .
إضراب جهوي قطاعي في قطاع النقل
في ذات السياق، تمّ خلال جلسة عمل للنقابة الأساسية للتبغ والوقيد إصدار برقية تنبيه بإضراب لمدة 3 أيام ، 27 و28 و29 ديسمبر الجاري وذلك ردا على تعنت الإدارة ورفضها لتلبية المطالب النقابية العالقة والمتمثلة في صرف منحة الإنتاجية حسب الاتفاق الممضى مع مجلس الإدارة وتفعيل المناظرات الداخلية وتأشير عقود العملة العرضيين وتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين وتنظير 43 عونا حسب الشهائد العلمية. كما أعلنت الإطارات النقابية لقطاع النقل في ولاية المنستير عن قرارها الدخول في إضراب جهوي قطاعي في قطاع النقل وأنّها أوكلت للمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل في المنستير تحديد تاريخه وفق بيان صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير أمس، وأعلنت في ذات البيان عن رفضها للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة معتبرة أنّه ضرب للعمل النقابي ويمسّ من استقلاليته وطالبت بسحبه فورا. وأكدت مساندتها المطلقة لكلّ المطالب المشروعة والمطروحة لأبناء القطاع جوا وبرا وبحرا ، ووقوفها التام مع أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات بالمنستير في نضالاتهم التي يخوضونها لاسترجاع حقوقهم المشروعة، وطالبت الدولة بمراجعة اللزمة مع شركة « تاف » التركية، مؤكّدة حرصها على ديمومة مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير واستعدادها » للتصدّي للمخطّط المزمع القيام به من طرف الإدارة العامة للخطوط التونسية وذلك بالتوقّف عن النشاط بمطار المنستير وتحويله إلى مطارات أخرى.
عمال المطاحن في إضرابات جهوية
هذا ومن المنتظر أن يدخل جميع عمال المطاحن في إضرابات جهوية يوم 3 جانفي المقبل وتزامنا مع ذكرى انتفاضة الخبز مطالبين بحقهم في الزيادة في أجور وتعديل مقدرتهم الشرائية. كما يطالب عمال المطاحن بالترفيع في قيمة الدرجة وبمراجعة منحة النقل وباحترام شروط حفظ الصحة والسلامة المهنية.