عن الاستفتاء حوالي ثمانية اشهر كان من المفروض ان يكون الاستعداد قد انطلق نظرا للتغيرات التى ستشمل القانون الانتخابي من جهة وضرورة احترام أسس وقواعد الانتخابات.
من المنتظر ان تشهد الساحة السياسية خلال هذه السنة انفجارا للأحزاب والائتلافات السياسية والقائمات المستقلة اذا لم يتم تغيير مرسوم الاحزاب ووضع شروط جديدة للترشح في القانون الانتخابي الجديد كما كان الحال في المواعيد الانتخابية الماضية، فخلال هذه الفترة الاخير ومنذ الإعلان عن اجراءات 25 جويلية تم الاعلان عن اكثر من اربعة احزاب وتحالفات وقائمات لذلك العديد من المهتمين بالشان السياسي اضافة الى الجدل حول الهيئات الدستورية ومدي تواصل عملها.
وقد قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لـ«المغرب» ان المواعيد الانتخابية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية المتعلقة بالاستفتاء وفي 17 ديسمبر موعدا للانتخابات التشريعية فهل يتم ذلك بالقانون الانتخابي الذي مازال سارى المفعول يتطلب مدة تحضيرات تدوم ستة أشهر على الأقل بالنسبة للانتخابات و4 أشهر على الأقل بالنسبة للاستفتاء لان هناك مدة لكل مرحلة محددة بالقانون على غرار الحملة الانتخابية 21 يوم وفترة قبول الترشحات والبت فيها قرابة الشهرين وفترة تسجيل لا تقل عن شهرين وذلك وفق القانون الانتخابي الحالي لكن الرئيس اعلن عن قانون انتخابي جديد فما هي مضامينه؟
ووفق نفس المتحدث يجب ان يراعي القانون الانتخابي مدة بعض المراحل الأساسية على غرار فترة الحملة وفترة الترشحات وفترة التسجيل مشيرا الى ان القانون الانتخابي الجديد يجب أن يكون جاهزا قبل الموعد الانتخابي بأجل معقول.
وأوضح بوعسكر ان الدستور لا يمنع تنقيح القانون الانتخابي في اي وقت ولا يضع اجالا أو مدة لتنقيحه قبل موعد الانتخابات ولكن المعايير الدولية والممارسات الفضلى في تنظيم الانتخابات والاستفتاء توصي بعدم تنقيح القانون الانتخابي في عناصره الأساسية في السنة الانتخابية والعناصر الأساسية هي نظام الاقتراع وتركيبة الهيئات الانتخابية ولكن هذه المعايير لها قيمة معنوية اكثر منها قانونية ولا تلزم المشرع في شيء ثم عندما نتحدث عن عدم جواز تنقيح القانون الانتخابي في عناصره الأساسية في السنة الانتخابية تبقى إمكانية التنقيحات الشكلية والإجرائية واردة حتى في السنة الانتخابية
وذكر بما حدث في تونس في اوت 2019 وقبل بضعة أسابيع من الانتخابات تم تنقيح القانون الانتخابي من طرف مجلس النواب لاختصار إجراءات واجال الطعن في النتائج امام المحكمة الإدارية لذلك فان المسالة نسبية ومرتبطة بمضمون التنقيح اكثر من ارتباطها بتاريخ حدوثه على حد قوله.
عموما لا يمكن الحكم اليوم ان كانت في العناصر الأساسية ام لا الا عند صدور القانون الانتخابي الجديد، الا انه وفق بوعسكر هناك حديث على تنقيح أو إصدار نص لاختصار الإجراءات والشكليات في علاقة بالمراقبة على تمويل الحملة الانتخابية من طرف محكمة المحاسبات وهذا يتطلب تنقيحا في
القانون الانتخابي في قانون محكمة المحاسبات الصادر في أفريل 2019 هذا التنقيح -حتى باعتماد المعايير الدولية- لا يعد مساسا بالعناصر الأساسية للقانون الانتخابي لأنه يتعلق بمسائل إجرائية وشكلية
ويرى عضو هيئة الانتخابات انه يجب إصلاح المنظومة الانتخابية برمتها لا قانون الانتخابات اذ ان في المنظومة عناصر أساسية أهمها القانون الانتخابي وقانون هيئة الانتخابات ومرسوم الاحزاب والجمعيات ومرسوم الاتصال السمعي البصري بالإضافة الى قانون سبر الاراء وقانون تقسيم الدوائر ولاحكام الرقابة على الحملة الانتخابية في جانبها المالي والفضاء الالكتروني وقانون البنك المركزي وقانون محكمة المحاسبات والأمر المنظم للوكالة الفنية للاتصال من اجل انتخابات نزيهة وشفافة ولكن هذا يتطلب وقت.
وبخصوص الاستشارة الإلكترونية قال انها ليست استفتاء بالمعنى الدستوري والقانوني وان آثارها غير ملزمة ولا ضرر في اللجوء إليها لكن المحدد اكثر هي النصوص التي سوف يتم صياغتها من لجنة الخبراء وعرضها على الاستفتاء وقد تكون المنصة الإلكترونية تمهيدا لذلك