نور الدين الطبوبي خلال الندوة الوطنية لإصلاح شركة «سيفات»: «رئيس الجمهورية انغلق على نفسه ونرفض النظام الانتخابي القاعدي»

«سيفات» التي تعاني منذ سنة 2006 من عجز مالي جعل ديونها تتجاوز 60 مليون دينار، وقد انتظمت يوم أمس وعلى امتداد يومين ندوة وطنية تحت شعار «إصلاح المؤسسات العمومية: الشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفات) عماد الأمن الدوائي» ببادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل وبالشراكة مع وزارة الصحة وبمشاركة خبراء وممثلين عن رئاسة الحكومة وعدد من الهياكل المهنية، وقد افتتحها الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي الذي وجه عدة رسائل انتقاديه في كلمته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد بلهجة تصعيدية وأكثر حدة مقارنة بخطاباته السابقة.
تعيش البلاد بعد إجراءات 25 جويلية الفارط على وقع التصريحات والتصريحات المضادة وقد باتت الحرب -خاصة على الأمر الرئاسي عدد 117 -على أشدها، ويحرص كل طرف على الردّ وبشكل تصعيدي على الطرف المقابل وبطريقته الخاصة، ولئن يتمسك رئيس الجمهورية بالدفاع عن مشروعه «إجراءات 25 جويلية» وما ترتب عنها فإن عدة أطراف مقابلة ترفض تواصل الغموض السياسي وتشدد على ضرورة تحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية على غرار اتحاد الشغل، حيث أكد أمينه العام نور الدين الطبوبي أن الأوضاع في البلاد في تراجع متواصل بسبب المعارك والمناكفات والشتائم، وأنه آن الأوان لأن يعودوا إلى رشدهم والابتعاد عن الفئوية والزمالة وأن تونس ليست ملكا لأحد ولا بدّ من فتح باب النقاش بعيدا عن سياسة تكميم الأفواه.
رفض تقديم صك على بياض لرئيس الدولة
أضاف نور الدين الطبوبي أن الجميع شركاء وأن تونس يجب أن تكون منفتحة على العالم بعيدا عن منطق اللوبيات والتسيير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفئوية، مشددا على أن لتونس جميع مقومات النجاح كما حذّر من تداعيات تردي الأوضاع المعيشيّة في تونس في علاقة بتطورات المشهد السياسي، وأشار إلى أن اتحاد الشغل يرفض الغموض الذي يكتنف المسار السياسي لما بعد 25 جويلية، معربا عن معارضته للنظام الانتخابي القاعدي، كما أن الاتحاد يرفض تقديم صك على بياض لرئيس الدولة، مطالبا بتحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية وتوضيح الخيارات السياسية والعمل في إطار تشاركي. ودعا إلى الإسراع بتنظيم حوار وطني تشارك فيه المنظمات والأحزاب، واعتبر أن الأحزاب التي تبني الحياة السياسية ولا يمكن إقصاؤها أو انتخابها إلا عبر الصندوق، وأعلن عن رفضه لما يريده الرئيس أي «النظام القاعدي».
«تونس ليست ملكا لأحد»
وفق تصريح الطبوبي فقد انغلق رئيس الجمهورية على نفسه والحال أن المفتاح الحقيقي لإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي هو الإصلاح السياسي ولا بدّ أن يتحمل مسؤوليته، مشيرا إلى أن الاتحاد يساند فكرة إصلاح النظام السياسي لكن وفق مقاربة تشاركية ودون إقصاء أي طرف خاصة الأحزاب التي رغم مساوئها فإن انتخابها أو إقصاءها يعود إلى الصندوق، وعلى رئيس الجمهورية أن يبتعد عن الانغلاق على نفسه والتعامل كونه المتحكم في كل مفاصل الدولة وتونس ليست ملكا لأحد. وشدد من جانب آخر -بخصوص الانطلاق في إصلاح المؤسسات العمومية- على أن الاتحاد حريص على المضي نحو إصلاح المؤسسات وأن الانطلاقة كانت بشركة «سيفات» في انتظار الصيدلية المركزية باعتبارها من المؤسسات الحيوية المرتبطة بصحة المواطن ثمّ بقية المؤسسات العمومية الأخرى، مبرزا أن الإصلاح ليس شعارات وخطابات رنانة، فالمرحلة القادمة تستوجب تضافر الجهود والعمل الميداني للإصلاح الحقيقي والعقلاني مع البحث عن معادلة حقيقية لإنقاذ البلاد.
الحل في ضخ السيولة
حسب المدير العام الشركة التونسية للصناعات الصيدلية أنيس قلوز، فإن الشركة التونسية للصناعات الصيدلية « سيفات » تعاني منذ سنة 2006 من عجز مالي وارتفعت ديونها تجاه مزوديها وبعض مؤسسات الدولة المزودة للكهرباء والغاز وغيرها إلى 60 مليون دينار. وأشار في تصريح له لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن العجز المالي للشركة التي تستحوذ الصيدلية المركزية على 68 % من رأس مالها، بلغ في سنة 15 مليون دينار وهو عجز مالي لا يختلف كثيرا عن النتائج المالية لسنة 2020. ورغم أن شبح الإفلاس يهددها من كل جانب في ظل شح السيولة وصعوبة التزود لإنتاج الأدوية فإن الشركة استمرت في نشاطها من أجل الحفاظ على ديمومتها مستغلة التجهيزات العصرية والخبرات التي تمتلكها، وفق المدير العام للشركة. وأضاف قلوز إنه «لم تتخذ أي قرارات جذرية لإصلاح الشركة التونسية للصناعات الصيدلية منذ 15 عاما بل كانت جميع الإجراءات ترقيعية»، مقترحا للخروج من هذا المأزق ضخ سيولة كافية لتجاوز أزمة التزود بالمواد الأولية والعودة سريعا إلى نسق الإنتاج بشكل أكبر وسداد جزء من ديون الشركة تجاه بعض مؤسسات الدولة.