وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات في تصاعد غير مسبوق والأسباب مختلفة: صفاقس تهدد بالعصيان والإضراب العام..غضب المعطلين يشتد وعملة شركة البيئة يلوحون بالتصعيد

ذلك ان تنسيقية اعتصام الكامور تنتظر تفاعل رئيس الجمهورية قيس سعيد مع مطالبها المتمثلة بالأساس في اتفاق الكامور، ووفق تصريح والي تطاوين عادل الورغي لـ«المغرب» مازالت 3 نقاط عالقة في الاتفاق وأن التفاوض مازال متواصلا مع المحتجين في انتظار ردّ رئاسة الحكومة لعقد جلسة تفاوض حول النقاط العالقة في الكامور، أما في ولاية قبلي فإن احتجاجات عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة أمام مقر الولاية للمطالبة بخلاص أجور الأشهر الثلاثة الأخيرة المتخلّدة بذمّة الشركة مازال متواصلا ويهدد بتعطيل العمل ببعض حضائر التنقيب عن المحروقات بالصحراء.
وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية شهد نسق الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية ارتفاعا غير مسبوق، وقد تم تسجيل 800 تحركا خلال شهر أكتوبر الفارط، وأكثر من ألف تحرك احتجاجي خلال شهر نوفمبر الجاري وتعود الأسباب بالأساس إلى التردد السياسي في التعامل مع الحراك الاجتماعي وغياب التحاور بين الفاعلين في السلطة والمواطنين، مع تواصل التحركات الاحتجاجية وحالات الاحتقان وتتمددها في البلاد في المقابل يتواصل صمت السلط المعنية وغياب الحلول لامتصاص الغضب، فاحتجاج وغضب أصحاب الشهائد العليا من المعطلين عن العمل مازال مستمرا وفي تصاعد رفضا لتصريح الرئيس بإلغاء تطبيق القانون عدد 38 لانتدابهم في الوظيفة العمومية وتعويضه بشركات أهلية .
غلق المداخل الرئيسية ومنع دخول الموظفين
غضب المحتجين في الجهات والقطاعات باق ويشتد، والعديد من الوقفات الاحتجاجية والتحركات الاحتجاجية والاعتصامات يتم تنفيذها في البلاد والأسباب متنوعة ومختلفة، حيث تتواصل احتجاجات عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة لليوم الثالث على التوالي أمام مقر الولاية للمطالبة بسداد أجور الأشهر الثلاثة الأخيرة المتخلّدة بذمّة الشركة حيث عمد العملة صباح أمس إلى غلق المداخل الرئيسية لمقر الولاية مانعين الأعوان والموظفين من الدخول للالتحاق بعملهم. كما قام المحتجّون بإحراق العجلات المطاطية بالطريق الرئيسية أمام مبنى الولاية مردّدين شعارات تنادي باحترام الالتزامات السابقة في تسوية وضعية أجورهم وإيجاد حلول نهائية للوضعية المالية لشركة البيئة والغراسات والبستنة.
تهديد بتعطيل العمل في حضائر التنقيب عن المحروقات
وأوضح كاتب عام النقابة الأساسية لشركة البستنة الهادي لحمر في تصريح له لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن العملة يرفضون أيّة حلول ترقيعية لا تتقيّد بمحضر جلسة يوم 15 نوفمبر الجاري والتي تعهّدت خلالها السلط الجهوية بسداد أجور العملة في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ هذه الجلسة الصلحية التي جمعت بين الطرف النقابي واللجنة وممثلي السلط الجهوية والتي تم على ضوئها إلغاء الإضراب الذي كان من المزمع تنفيذه يوم 16 من نفس الشهر. وعبّر الهادي لحمر عن تمسّك كافة العملة بمواصلة الاحتجاجات التي ستتصاعد تباعا لتصل إلى تعطيل العمل ببعض حضائر التنقيب على المحرقات بالصحراء، مشيرا إلى أن المساس بقوت العملة خطّ أحمر لا يمكن السكوت عنه خاصة وان عدم صرف الأجور للشهر الثالث على التوالي أثّر على الوضعية المعيشية لكافة منتسبي شركة البستنة الذين يصنّفون أساسا من ذوي الوضعيات الاجتماعية الهشّة.
خطوات تصعيدية في صفاقس
مازالت أزمة النفايات في ولاية صفاقس متواصلة، وقد عقدت مساء أمس جلسة بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، ضمت كافة المنظمات الوطنية من اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين ونقابة الصحفيين والأطباء وحراك «مانيش مصب» بعقارب و حراك «يزي ما سكتنا» ، جلسة تمّ خلالها اقتراح عدة أشكال تصعيدية للضغط على الحكومة لإيجاد حل لازمة النفايات المتراكمة منذ أكثر من شهرين و إمهال الحكومة 3 أيام لإيجاد حل عاجل ومؤقت لرفع الفضلات المكدسة، وبداية التحركات ستكون يوم 28 نوفمبر الجاري وذلك بتنفيذ اعتصامات وتجمعات أمام مقر بلدية صفاقس في انتظار إقرار بقية الأشكال النضالية والتي قد تكون منها الإضراب العام والعصيان المدني والامتناع عن دفع الضرائب وتنظيم المسيرات. وقد أعرب المشاركون في هذه الجلسة عن رفضهم القطعي للحلول الترقيعية على غرار المصبات العشوائية، وإعادة فتح المصب المراقب بعقارب ولو بصفة مؤقتة.
غضب متواصل لأصحاب الشهائد العليا
وفي ذات السياق، يعتصم أصحاب الشهائد العليا العاطلون عن العمل منذ ما يزيد عن 10 سنوات المنخرطون في التنسيقيات الجهوية «الانتداب حقّي» بكل من ولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد وصفاقس والكاف وسليانة والمهدية ، أمام مقر ولاية القصرين أين يعتصم عدد من زملائهم وذلك للتعبير عن رفضهم القاطع لعدم تفعيل القانون عدد 38 وانتدابهم في الوظيفة العمومية. ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد رد في لقائه أمس مع وزيرة التجارة فضيلة الرابحي على الانتقادات الموجهة له بخصوص الشركات الأهلية لتشغيل الشباب عوضا عن القانون 38 وتساءل ألا يمكن أن نُحدِث بقانون شركات أهلية تمكن المواطن وخاصة الشباب من خلق الثروة بأدوات جديدة؟. وشدد على أنه لا يمكنه أن يقدم وعودا وهمية.