من أجل شبهات «غسل أموال» و«تدليس»... بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ مهدي بن غربية ووكيل إحدى شركاته

وعضو مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه مهدي بن غربية ووكيل إحدى شركاته.

بعد ساعات من الاستنطاق، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ كل من مهدي بن غربية ووكيل احدى شركاته وذلك في اطار قضية تعلقت بشبهات فساد مالي واداري.
ووفق ما اكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 معز اليوسفي في تصريح لـ«المغرب»، فان النيابة العمومية كانت قد قررت اول امس الاربعاء فتح بحث تحقيقي ضدّ 13 شخص من بينهم مهدي بن غربية ومدير مالي ومدير اداري باحدى شركاته من أجل «التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي او شبهه» و»إقامة شهادة وصك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية»

وتضاف لمهدي بن غربية جريمة «غسل الأموال على من استغل التسهيلات التي خولته له خصائص وظيفته او نشاطه المهني والاجتماعي». كما وجهت للمديرين الإداري والمالي المعنيين بالأمر تهمة «غسل الأموال بوصفهم مسيري ذوات معنوية او ممثليها او أعوانها او مراقبي حسابات لديها». فيما أضيفت لبقية المظنون فيهم جريمة «القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة» طبقا لاحكام الفصول 175 و199 فقرة 3 من المجلة الجزائية والفصول 94 95 و96 من القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 07-08 - 2015 والفصل 49 فقرة 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 - 09 - 2015.
وتجدر الاشارة الى ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد أذنت بالاحتفاظ بمهدي بن غربية على ذمّة قضية اخرى تعلقت بـ» ارتكاب جرائم جبائية وغسل أموال».