لم تلتزم عدد المصحات الخاصة والغرف النقابية بالقرار، لتجد اليوم أكثر من 20 مصحة و 4 غرف نقابية نفسها امام قرار بتسليط خطية مالية عليها تتجاوز الـ10 ملايين دينار.
في مواصلة لإشكالية ترفيع المصحات الخاصة بنسبة 30 % في تعريفات عدد من الخدمات الطبية المسداة للمضمونين الاجتماعيين في الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام» منذ 1 ماي 2018، أصدر مجلس المنافسة قرارا يقضي بتسليط عقوبات مالية قدرها 10 مليون و827 الف دينار على 22 مصحة خاصة و 4 غرف نقابية ناشطة في القطاع من أجل الاتفاق على الترفيع في التعريفات التعاقدية لعدد من الخدمات الطبية المسداة للمضمونين الاجتماعيين للصندوق الوطني للتامين على المرض.
ووفق ما أوضحه رئيس مجلس المُنافسة رضا بن محمود لـ«المغرب» فإنّ قرار المجلس بتسليط عقوبات مالية قدرها 10 مليون و827 الف دينار على 22 مصحة خاصة و 4 غرف نقابية يمثّل حكما إبتدائيّا بعد ان قرر المجلس بصفة استعجالية في وقت سابق إيقاف تنفيذ الزيادة، وأضاف بن محمود ان الملفّ تضمن في البداية 54 مصحة خاصة لكن بعد التدقيق ثبت ان 22 مصحة واصلت في إقرار الزيادة في تعريفة عدد من الخدمات الطبية المُسداة للمضمونين الاجتماعيين في الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
ويعود سبب إقرار تلك الخطية المالية، التي تختلف قيمتها من مصحة الى أخرى حسب رقم معاملاتها مع «الكنام» وإستفادتها من الزيادة، ان المصحات التي قامت بتفعيل الزيادة أخلت بالمنافسة عبر الترفيع بصفة أحادية في التعريفات التعاقدية في بعض الخدمات الصحية مع الصندوق الوطني للتامين على المرض الذي تقدم بشكوى بالخصوص بالتوازي مع التعهد التلقائي لمجلس المُنافسة بالملفّ منذ إقرار الزيادة.
هذا وقد أكد رئيس مجلس المنافسة رضا بن محمود لـ«المغرب» ان قرار المجلس بتسليط عقوبات مالية قدرها 10 مليون و827 الف دينار على 22 مصحة خاصة و 4 غرف نقابية قرار أو حكم إبتدائيّ يُمكن الطعن فيه بالاستئناف (في غضون شهر من إصدار الحكم) والتعقيب لدى الدوائر التابعة للمحكمة الإدارية.
إيقاف الزيادة ولكن...
و تعود الإشكالية الى نهاية أفريل 2018، تاريخ إعلان الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة عن الترفيع بنسبة 30% في تعريفات العمليات الجراحية التي يخضع لها المضمونين الاجتماعيين في صندوق التأمين على المرض بداية من 1 ماي 2018، وهو ما تبعه قرار إستعجالي من مجلس المُنافسة بتاريخ 25 أكتوبر 2018 قضى فيه بـ«الإذن بإيقاف العمل بالزيادة في التعريفات التعاقدية للأعمال والخدمات الطبية المخالفة للإتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة السارية المفعول إلى حين البت في أصل النزاع».
ولكن وفق ما أكده رئيس مجلس المُنافسة رضا بن محمود لـ«المغرب» لم تلتزم الغرف النقابية للمصحات الخاصة وعدد من المصحات الخاصة بالقرار الإستعجالي الذي أصدره مجلس المنُافسة بإيقاف تفعيل الزيادة من جانب واحد، والتي تعهد بها المجلس آنذاك تلقائيا طبق ما تخوله له أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
هذا وقد أرجع رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة التابعة لمنظمة الاعراف بوبكر زخامة في أفريل 2018 قرار الزيادة بـ30 % في قيمة تعريفات العمليات الجراحية المجراة إلى تغطية الأعباء والخسائر المالية لأصحاب المصحات الخاصة في ظل تطور كتلة الأجور وانزلاق الدينار وارتفاع أسعار التجهيزات الطبية.