أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد امس أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وقد أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن تركيبة الحكومة والتى تضمنت 26 وزيرا باحتساب بودن وكاتبة دولة .
وقد تقلدت في الحكومة الجديدة تسع نساء حقائب وزارية موزعة بين سيادية و اقتصادية ... وهن ليلي جفال لوزارة العدل وسهام البوغديري وزارة المالية ونائلة القونجي وزارة الصناعة والطاقة وفضيلة الرابحي وزارة التجارة وسارة زعفراني وزيرة التجهيز والإسكان وليلي الشيخاوي وزارة البيئة وامال بالحاج وزارة المرأة والأسرة والطفولة وحياة قطاطة وزارة الثقافة وعائدة حمدي كتابة دولة للتونسيين بالخارج.
وقد ضمت تركيبة الحكومة جانبا محترما من العنصر النسائي وخاصة على مستوى الوزارات التى أسندت اليهن إلا أنه لم يتم اعتماد مبدإ التناصف وهو ما اعرب عنه الاتحاد الوطنى للمرأة التونسية ابان الاعلان عن تركيبة الحكومة والذي اكد في البداية عن استحسانه وارتياحه لتمكين النساء من تسيير وزارات سياديّة ومنحهّن الثّقة لإدارة ملفات لها أهميّة تشغل الرأي العام التونسي وتشكّل هاجس المواطن وهي ذات بعد مالي واقتصادي وعدلي.
ويرى الاتحاد أن حضور النساء في تركيبة الحكومة لم يرتق إلى التناصف المنشود المنصوص عليه في الدستور التونسي ولا يجسّد المواطنة الحقيقة للنساء اللاتي ساهمن في إنقاذ البلاد في كل المراحل الدقيقة واثبتن كفاءتهن في كل المجالات وجدارتهن في كل الميادين». وعبّر عن أمل الاتحاد في أن يتم تدعيم حضور النساء في باقي المناصب العليا في الدولة وفي تسيير المؤسسات العمومية والإدارات الجهوية والحقائب الديبلوماسية.
ومن الملاحظ أنه تم حذف وزارة الشؤون المحلية التى كانت مدمجة مع وزارة البيئة والفصل بين وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بعد أن كانتا في وزارة واحدة وهي وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار كما تم الفصل بين وزارتي الشباب الرياضة والتشغيل والتكوين المهني بعد أن كانت في وزارة واحدة في حكومة هشام المشيشي تحمل اسم وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
ولم تتخل الحكومة الجديدة عن بعض الاسماء التى كلفت بتسيير بعض الوزراء على غرار وزير الصحة علي مرابط ووزيرة المالية سهام البوغديري ، والبقاء على وزير التربية فتحي السلاوتي .
ومن الواضح ان قيس سعيد اعاد وزير الداخلية السباق توفيق شرف الدين الذي اقاله هشام المشيشي رئيس الحكومة السابق لنفس الحقيبة.