الذي قنن به تجميع السلط واحتكاره لها دون اعتبار لكل ما طالبت به أجيال من الحقوقيات والحقوقيين.
وأكدت الجمعية في بيان لها اليوم، رفضها تجميع السلط والسماح بتوجه رئيس الجمهوري بأن يتخذ من الدستور عامة ومن البابين الأول والثاني خاصة رهينة لأوامر رئاسية بعيدة عن التشاركية وخارج الأطر الرقابية والتعديلية.
ولفتت إلى أن رئاسة الجمهورية لم تلتزم منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية وإلى غاية صدور الأمر عدد 117، بتكوين حكومة وتحديد السقف الزمني للوضع الاستثنائي فضلا عن الشروع في فتح ملفات الفساد والاغتيالات السياسية والارهاب ومحاكمة كل المتورطين فيها، مذكرة بدعوتها السابقة من أجل إيجاد حل تشاركي للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أدانت خطابات التفرقة أيا كان مأتاها والتي «لا يمكن ان ترتقي لاستحقاقات المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية»، حسب نص البيان.
وأكدت جمعية النساء الديمقراطيات عدم سماحها بالمساس بالديمقراطية والحياد عن استحقاقات الثورة والدولة المدنية، داعية جميع شريكاتها وشركائها للوقوف والتصدي لكل محاولات الحكم الفردي والاستبداد وتعاهدهن/هم على مواصلة النضال لتحقيق المواطنة الفعلية والمساواة التامة والكرامة الانسانية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر يوم 22 سبتمبر الجاري، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية ، من أهمها مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب بالإضافة إلى مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، علاوة على إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.