مدير الدبلوماسية العامة والإعلام في وزارة الخارجية التونسية محمد الطرابلسي لـ«المغرب»: ستواصل الدبلوماسية التونسية التحرك في الأمم المتحدة لدعم الأخوة في فلسطين ما دام هناك اعتداء على الشعب الفلسطيني

قرار لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني ستظل متواصلة، مشيرا الى ان وزير الخارجية عثمان جرندي توجه الى نيويورك للمشاركة في أعمال الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة التي ستعقد اليوم الخميس لتدارس الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بمبادرة من الدول العربية والاسلامية ومن تونس بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن . وتطرق في هذا الحديث لـ«المغرب» الى آخر هذه المساعي الدبلوماسية. مؤكدا على ان القضية الفلسطينية هي المظلمة الأطول في تاريخ الشعوب وهي من أقدم الملفات في مجلس الأمن والمنظمة الأممية وعندما تتحرك تونس فإنها تنطلق من ميثاق الأمم المتحدة ومرجعياته ومن الشرعية الدولية ومواثيق القانون الدولي والإنساني .
• لو تحدثنا عن آخر مساعي تونس لتمرير مشروع لقرار في الأمم المتحدة يخصّ فلسطين لوقف الاعتداءات الاسرائيلية ؟
يتحول وزير الخارجية عثمان جرندي للمشاركة في أعمال الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة التي ستعقد اليوم الخميس لتدارس الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بمبادرة من الدول العربية والاسلامية ومن تونس بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن وذلك للمطالبة بوقف الاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال على الشعب الفلسطيني. وتتنزل في اطار جهود تونس من أجل وقف الاعتداءات عن طريق خفض التصعيد بين الأطراف وكذلك الدعوة الى وقف اطلاق نار فوري لإعطاء الفرصة للمسائل الانسانية العالقة .
هنا أريد أن أشير الى أن فلسفة تحرك تونس نصرة للقضية الفلسطينية ليست جديدة فقد كثفت اتصالاتها ومساعيها على مستوى اقليمي ودولي من أجل حشد الدعم اللازم لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل . والمنطلقات هي التالية أولا مركزية القضية الفلسطينية للقيادة والشعب التونسي، فهي حيّة في وجدان وضمير الوجدان التونسي باعتبارها القضية الأم والأهم وما عرف عن الشعبين التونسي الفلسطيني من تضامن ووحدة مصير ومواقف ثابتة ترجمها خاصة استقبال تونس للأشقاء الفلسطينيين سنة 1982 وتلاحم دماء الشعبين الفلسطيني والتونسي في حمام الشط .
هذا في ما يتعلق بالجانب التاريخي، اما في ما يتعلق بآخر التطورات التي شهدتها الأراضي المحتلة والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني أريد أن اوضح ان تونس لم تنتظر أبدا الأحداث الأخيرة لتتحرك. فقط جعلت في سلم أولويات تحركاتها داخل مجلس الأمن كعضو غير دائم ، القضية الفلسطينية حيث جعلت المسألة الفلسطينية في أجنداتها لسنتي 2020 و 2021 وذلك بهدف اعطاء زخم لهذه القضية حيث دعت تونس لعقد اجتماع لمجلس الأمن يوم 26 جانفي 2021 لمناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط برئاسة وزير الشؤون الخارجية عثمان جرندي.
ثانيا عدالة هذه القضية بكل المقاييس السماوية والانسانية وهي المظلمة الأطول في تاريخ الشعوب وهي من أقدم الملفات في مجلس الأمن والمنظمة الأممية .
وتونس عندما تتحرك فإنها تنطلق من ميثاق الأمم المتحدة ومرجعياته والشرعية الدولية ومبادرة القانون الدولي والإنساني . ولا بد من ان تقف الى جانب القضية العادلة دون تردد. وهي في تحركها تحترم القوانين والمواثيق الدولية. وبهذا التحرك تساهم في حفظ السلم والأمن الدوليين واعطاء حقوق الشعب الفلسطيني سيساهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين وهو ما تحدث عنه رئيس الجمهورية ووزير الخارجية في كل تدخلاتهما كما ان القضية الفلسطينية بند قار في كل لقاءاتها.
لقد بينت المواقف التي عبّر عنها وزير الخارجية في مداخلاته في جامعة الدول العربية وعلى مستوى اقليمي ودولي وداخل منظمة التعاون الاسلامي وخلال مجلس الأمن عن وفائه لثوابت الدبلوماسية التونسية. كما تحركت تونس على مستوى ثنائي سواء أكان ذلك مع الدول الأعضاء الدائمة او الدول غير الدائمة في مجلس الأمن او على مستوى الدول الشقيقة والصديقة.
وخلال الأيام الماضية حصلت محادثات متتالية مع وزراء خارجية مصر وتركيا والجزائر واندونيسيا ومجموعة دول عدم الانحياز وغيرها لتنسيق المواقف لكي نقوي الموقف الفلسطيني داخل المنظمات الدولية . وبادرت تونس بتنظيم لقاءات في مجلس الأمن واجتماعين سريين ثم تبعهما اجتماع مفتوح عبّر خلالها مختلف الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن آرائها، وعكس تضامنا كبيرا مع ما يجري للأخوة الفلسطينيين من اعتداءات سافرة من قبل قوات الاحتلال. وأرادت تونس من خلال ذلك تحميل المجتمع الدولي لمسؤوليته بحماية الشعب الفلسطيني وتحميل القوة القائمة بالاحتلال لكي تعطي الحق الكامل للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم .
• هل هناك تحركات قادمة في مجلس الأمن خاصة ان قراراته ملزمة بعكس الجمعية العامة للأمم المتحدة ؟
آخر جلسة لمجلس الأمن كانت مفتوحة وشاركت فيها أغلبية الدول وكانت المبادرة تونسية بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني ومع الصين والنرويج. وهذه الجلسة لم يتم التوفق خلالها لاستصدار بيان. ولكن تونس تواصل تحركها مع عديد الدول الشقيقة والصديقة للتحرك داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذا العمل المتواصل للدبلوماسية التونسية وهو يعكس اولا تضامنا غير مشروط مع القضية الفلسطينية لأنها قضية عادلة وثانيا لمواصلة الزخم والدفاع عن الشعب الفلسطيني خاصة ضد الاعتداءات الاسرائيلية غير القانونية وتحميل المجتمع الدولي لمسؤولياته أمام هذه الوضعية التي اصبحت كارثية بكل معنى الكلمة .
وبكل صراحة وتحفظ هناك توجه من الدبلوماسية التونسية والدول الشقيقة والصديقة ومحبي السلام في العالم للتوجه للجمعية العامة. والتحرك في مجلس الأمن أتى أكله رغم عدم وجود قرارات نهائية ولكن تونس تتواصل مع مختلف الدول مع الصينيين والأمريكيين وكلهم بصراحة عبروا عن مستوى عال من التضامن مع الشعب الفلسطيني.
• لكن -فعليا- ماذا تحقق خاصة بعد التعثر في اصدار قرار ملزم في مجلس الأمن لوقف الاعتداءات ؟
لاحظنا وجود وساطات ونؤكد على ان تونس تعمل مع مختلف الشركاء والأصدقاء من أجل وقف اطلاق النار وكف اعتداءات القوات المحتلة الاسرائيلية على الأخوة الفلسطينيين . وقبل اي شيء آخر نعمل -مع كل الدول بالطبع بالتنسيق مع الأخوة الفلسطينيين- على وقف اطلاق النار والعمل سويا لرفع هذه المظلمة وايجاد حلول دائمة وذلك بالارتكاز على المبادرة العربية للسلام وارجاع الحقوق كاملة الى أصحابها وهذا هو توجه تونس .
كل شيء ممكن لان التطورات متواصلة والوضع لم يتطور بشكل ايجابي وتبقى كل الاحتمالات مفتوحة خاصة ان الوضع خطير جدا على المدنيين والأطفال والنساء. بالتالي فان كل شيء ممكن في مجلس الأمن كذلك على مستوى الجمعية العامة وعلى المستوى الاقليمي والدولي والثنائي، وما دام هناك اعتداء على الشعب الفلسطيني فإن الدبلوماسية التونسية ستواصل التحرك لدعم اخوتنا في فلسطين .