بسبب نواب في المجلس وبسبب تهرب سلطة الإشراف من مسؤوليتها: الأعوان المكلفون بحماية الشخصيات يضعون الشارة الحمراء

يومي 6 و7 ماي الجاري داعية منظوريها الى الاستعداد لخوض جملة من النضالات رفضا لتصرفات بعض النواب ولسياسة سلطة الاشراف.
وفق معطيات نقابية امنية فان عدد الشخصيات التى تتمتع بحماية امنية من قبل وزارة الداخلية يبلغ حوالي 100 شخصية تتوزع بين شخصيات سياسية وإعلامية ونقابية وشخصيات وطنية ... ومنها شخصيات لم ترفع عنها الحماية منذ سنوات مع العلم ان بعض الشخصيات تتمتع بحماية امنية من قبل رئاسة الجمهورية ...
لجنة الخبراء مجرد لجنة شكلية
اصبحت مسالة الحماية الامنية أمرا معهودا وكثر في تونس اثر الثورة وخاصة اثر الاغتيالات السياسية وتكرر العمليات والتهديدات الارهابية بالبلاد، الا ان ما اثار حفيظة الامنيين المكلفين بحماية الشخصيات «المهددة» ولجوءهم الى الاحتجاج ورفع الشارة الحمراء كخطوة اولى تصرفات عدد من النواب الى جانب مسائل اخرى من اهمهما عدم تحيين قائمة المشمولين بهذه الحماية وتحميل عون الامن المسؤولية كاملة... وتهرب سلطة الاشراف من مسؤوليتها وتحول لجنة الخبراء بوزارة الداخلية إلى مجرد لجنة شكلية يقتصر دورها على المصادقة على التعليمات السياسية.
ياتي ذلك اثر تعرض عون المرافقة المكلف بحماية احدى الشخصيات السياسية – عبير موسي رئيسة الحزب الدستورى الحر ورئيسة الكتلة البرلمانية للحزب– الى الهرسلة من طرف قيادات الإدارة العامة لوحدات التدخل الى جانب تملص سلطة الإشراف من معالجة المشاكل التي تحدث أثناء قيام الأعوان بمهامهم والتهرب من إعطاء تعليمات واضحة ودقيقة لتحديد مهام عون المرافقة ولتجنب المساءلة الإدارية والتهرب من المسؤولية والقائها على عاتق اعوان التنفيذ ... وفق النقابة، وهنا نشير الى ان عبير موسى حضرت خلال جلسة بمجلس نواب الشعب مرتدية الصدرية الواقية من السلاح والتي سيتعملها عون الامن ...
في نفس السياق اكدت النقابة ان لجنة الخبراء بوزارة الداخلية تحولت إلى مجرد لجنة شكلية يقتصر دورها على المصادقة على التعليمات السياسية لتمكين شخصيات معينة من المرافقة الأمنية دون احترام الآراء التقنية لأهل الاختصاص و دون وجود اثباتات حتمية لتهديدات مؤكدة .
رفض توفير الحماية لسيف الدين مخلوف لانه معروف بعدائه للأمنيين
النقطة الثانية التى يرفضها السلك اعتزام سلطة الاشراف تمكين النائب ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف من مرافقة أمنية رغم عدائه الصريح للمؤسسة الأمنية ولرتباطه بأجندة سياسية و فكرية تسعى لضرب وزارة الداخلية مما ما ادى وفق النقابيين إلى حالة من الإحتقان والغليان في صفوف أفراد مصلحة المرافقات، ووفق مصادر امنية نقابية فقد قدم مخلوف مطلبا شخصيا للحصول على مرافقة امنية وهذا الامر مرفوض لان السلطات الامنية هي التى تحدد هي الشخصيات المهددة والتى تحتاج الى حماية بناء على معطيات ووثائق امنية ومتابعات هذا من ناحية ، كما ان مخلوف سبق وان تقدم بنفس الطلب منذ بضعة اسابيع وتم رفضه من ناحية اخرى .
وأضافت نفس المصادر ان رئيس كتلة ائتلاف الكرامة طالما عرف بشتمه وسبه و عدائه للآمنين وحادثة المطار خير دليل على ذلك وهو ما قد يضع اعوان الامن في صدام مع زملائهم، مشيرة الى ان الحماية الامنية اصبحت بالنسبة لعديد من الشخصيات للتباهي والوجاهة الاجتماعية «وحك راسك اعطينى حماية» ومسائل سياسية وابتزاز ومحاباة مما افقدها اهميتها.
تحيين ومراجعة قائمة المعنيين بالحماية ضرورة
وطالبت النقابة بوضع حد لما وصفته بالمهازل و تحمل كل طرف مسؤوليته وتوفير الحماية الإدارية والقانونيّة لأعوان المرافقة وفرض احترامهم من طرف الشخصيات التي يتم تأمينها والإيقاف الفوري للتتبعات الإدارية تجاه عون المرافقة ، كما طلبت بضرورة تحيين قائمة المعنيين بالحماية والمهددين ومراجعتها ، ووضع بروتوكول ودليل اجراءات على غرار ماهو معمول به والابتعاد بالسلك عن التجاذبات السياسية .