المقبل لإضراب قطاعي سيشمل كافة الخدمات الصحية بما في ذلك عمليات التلقيح ضد كوفيد 19 ورفع العينات.
سينفذ الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية اضرابا قطاعيا يشمل كافة الخدمات الصحية بما في ذلك التلقيح ضد كوفيد 19 ورفع العينات ويستثني هذا الاضراب الأطباء العاملين في أقسام الاستعجالي وأقسام وحدات تصفية الدم على أن يحملوا الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب وذلك بسبب تعطل المفاوضات مع سلطة الإشراف خاصة في ما يتعلق بتنقيح الأمر عدد 341 لسنة 2019 وتمكين الأطباء العاملين بالصحة العمومية من المرور الآلي و اللامشروط الى طبيب مختص في الطب العائلي، وإحداث منحة الجوائح والأوبئة، وترسيم الأطباء الوقتيين والمتعاقدين، فضلا عن المماطلة في إصدار مقرر لإحداث لجنة لصياغة القانون الأساسي.
كما يطالب أطباء وصيادلة الصحة العمومية بخلاص منحة استمرار الأطباء بما في ذلك أطباء الاختصاص والأطباء المتعاقدين وذلك منذ حوالي سنة، وبخلاص منحة الاستمرار للأطباء بما في ذلك منحة الاستمرار التابعة لصندوق دعم المناطق الداخلية ذات الأولوية وذلك منذ 2019. كما تتمسك النقابة بتنفيذ هذا الاضراب احتجاجا على عدم تشريكها في صياغة قانون المسؤولية الطبية في صيغته المعدلة إضافة إلى عدم تفعيل الاتفاقيات الممضاة سالفا.
ياتى هذا الاضراب في ظرف صحي حرج خاصة وان عملية التلقيح اليوم عملية مستعجلة من اجل الحد من انشار فيروس كورونا ، لكن تحركات الاطباء كانت على مدار السنة وقد دخلوا في اضراب اكثر من مرة من اجل الحصول على مطالبهم فعلى سبيل الذكر كان الاطباء أهم الفاعلين في التحركات الاحتجاجية الاجتماعية لسنة 2020 بنسبة 84 %، حسب التقرير السنوي للتحركات الاحتجاجية الاجتماعية في تونس 2020 للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما وضح التقرير الصادر بداية الاسبوع أن الاطباء مثلوا أهم الفاعلين في التحركات الاحتجاجية السنوية لسنة 2020 التي بلغت 8759 تحركا، اذ عرفت البلاد تواصل تحركات الاطباء في المستشفيات العمومية وكان ذلك من خلال عدة محطات في السنة الفارطة وخاصة خلال شهر ديسمبر 2020 مع حادثة وفاة الطبيب الشاب بدر الدين العلوي الذي لقي حتفه جراء عطل بالمصعد بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
واعتبر التقرير أن لكل قطاع مهني ظروفه المهنية الخاصة وواقعه الاجتماعي التي تنبني عليه المطالب، ملاحظا أنه منذ الثورة (17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011) كان وزن القطاعات المهنية مخيما على المطالب الاجتماعية وعلى الفعل الاحتجاجي.
واستحوذت الطرقات على 25 بالمائة من التحركات الاحتجاجية خلال سنة 2020 تليها مقرات السيادة اتخذها المحتجون كفضاءات للتعبير عن مطالبهم وذلك بنسبة 18 % ثم المقرات الادارية بنسبة 10 %.