من تصريحاته حول بعض رجال الاعمال في الوقت الذي ينتظر فيه حصول هدوء من اجل إنجاح انطلاق الحوار الوطنى والمفاوضات الاجتماعية...
اثارت تصريحات الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامى الطاهرى في سوسة حفيظة منظمة الاعراف بعد أن قال «تعمد عدد من رجال الأعمال التحيل على القانون والدفع إلى غلق المؤسسات الاقتصادية المنتجة وطرد العمال بتعلات واهية»، واعتبرتها تصريحات لامسؤولة تندرج في خانة الثلب وشيطنة رجال الاعمال، وتندرج وفق الاتحاد التونسي اللصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن عدم المام بالواقع الاقتصادى والاجتماعي الذي يعانى من مصاعب كبيرة...
وسرعان ما رد سامي الطاهري على بيان منظمة الاعراف في صفحته الرسمية وأكد ما جاء في تصريحاته من خلال اكثر من 10 امثلة تضمنت بعضها تساؤلا موجها مباشرة الى المنظمة «هناك عرْف ينتمي الى منظمة الاعراف يطرد النقابة ليلة بعد تشكيلها ويجبر الخدامة على الانسلاخ من الاتحاد، هل هذا متحيل متوحش أو حمل وديع يحترم الدستور؟ وفق تعبيره مبينا انه يتحدث عن عدد من ارباب الاعمال لا عن الجميع ...وان ما نشره بعض من كثير ..
تأتى هذه التصريحات والبيانات المضادة في الوقت الذي ينتظر فيه السعي نحو تنظيم حوار وطنى – اذا تم التوصل الى اتفاق- من جهة والسعى الى الانطلاق في مفاوضات اجتماعية بخصوص القطاع الخاص فقد صرح سامي الطاهري لوسائل الاعلام «بدأنا في العمل من اجل انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص الاكثر تضررا والآجال لا تتجاوز شهر افريل» وأكد بيان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي اكد أنه كان دوما شريكا اجتماعيا جديا، وطرفا أساسيا في الحوار الاجتماعي وسيواصل على هذا المبدإ رافضا تعمد التلميح أو الإعلانات المسبقة حول مفاوضات القطاع الخاص، معتبرا أن كل مفاوضات جماعية لا يمكن أن تكون خارج إطار الوضع العام للبلاد، وأن لا تتناول انتظارات ومشاغل العمال والمؤسسات على حد السواء، وتأخذ وجوبا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي وتنتهي إلى اتفاقات تبرم بجرأة وروح مسؤولية متبادلة وتفضي إلى المحافظة على ديمومة المؤسسة وتنافسيتها وعلى القدرة الشرائية للأجراء.
توتر الاجواء الان بين اهم الشركاء الاجتماعين لا يخدم الحوار الاجتماعي الذي ينتظره الجميع ويبنون عليه امالا كبيرة للخروج بالبلاد من الوضع المتأزم.