تمت الدعوة الى ان تكون للبرلمان قوات امن خاصة به وذلك للتخلص من الحماية التى يؤمنها الامن الرئاسي للمجلس.
لا تفوت قيادات النهضة فرصة للدعوة الى ترسيخ فكرة ان البرلمان هو السلطة الفعلية، ولئن كانت فكرة احداث «شرطة برلمانية «او جهاز امن خاص بالمجلس قد طرحت من قبل إلا أنها هذه المرة ليست بمناى عما يحدث بين راس السلطة التشريعية ورئاسة الجمهورية وقد دعا رفيق عبد السلام بوشلاكة القيادى بحركة النهضة الى جعل مؤسسة البرلمان التى يرأسها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مستقلة عن سلطة رئاسة الجمهورية إذ أن امن البرلمان من مهام الامن الرئاسي منذ امد.
قد سبق ان تمت الدعوة الى احداث شرطة برلمانية من قبل احد نواب قلب تونس ومن احد نواب النهضة ايضا في الإحداث التى تثيرها كتلة الدستورى الحر، وأعاد امس رفيق عبد السلام القيادى بالنهضة طرح الموضوع حيث دعا» رئيس الحكومة الى إصدار مرسوم بتكوين قوات أمن خاصة تتولى حماية مجلس نواب الشعب وتضع حدا «لبلطجة المهرجة عبير موسي وأمثالها» لكن ما غاب عن القيادى بحركة النهضة اولا ان التفويض الذي منحه مجلس النواب لرئيس الحكومة باصدار مرسوم انتهت صلاحيته إذ أنّ مدته كانت محددة بشهرين فقط ومنح لالياس الفخفاخ من اجل مجابهة فيروس كورونا .
ثانيا الجهة المكلفة اليوم بحماية مجلس النواب هي الامن الرئاسي المختص في مثل هذه المسائل وفي حماية رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وخبرته طويلة اضف الى ذلك أن مجلس نواب الشعب هو مؤسسة من مؤسسات الدولة وهي ذات اهمية وبالتالى الغاية ليست فقط وضع حد وهي كتلة الدستورى الحر بل الهدف سحب هذه المهمة من رئاسة الجمهورية في ظل الصراع بين المؤسستين ورغبة النهضة في ان تكون مؤسسة البرلمان صاحبة لهذا الاختصاص وصاحبة السلطة خاصة وان لهذا الجهاز جانب استعلاماتى، وعموما فان حماية الشخصيات والمؤسسات من مهام اما الامن الرئاسي او وزارة الداخلية وفق قانون يحدد ما يتطلبه العمل
ويمكن الاشارة الى انه على غرار اقتراح انشاء شرطة برلمانية تمت الدعوة الى انشاء شرطة قضائية من قبل جمعية القضاة لحماية المحاكم تحت اشراف سلطة وإشراف رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وذلك على اثر الاحداث التى عرفتها محكمة بن عروس وصفاقس في اكتوبر 2020.