الجسدي وقد بات تعديل القانون الانتخابي وفق بعض الفاعلين في الساحة السياسية ضرورة قصوى من أجل الحدّ من التشتت السياسي ولكن هذا التعديل لا بدّ أن يتم على أقصى تقدير سنة 2021 ويجب أن تتم المراجعة هذه المرة لا في القانون بأكمله بل في المنظومة الانتخابية ككل وفق ما أكده نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لـ«المغرب» الذي أشار أيضا إلى أن الهيئة كانت قد تطرقت إلى مسألة تعديل القانون الانتخابي خلال جلسة استماع مع لجنة النظام الداخلي والحصانة بالبرلمان والتي كانت قد استدعت الهيئة في عدة مناسبات سابقة لأخذ رأيها حول المسائل المتعلقة بالتنقيح منها مسألة العتبة.
وأضاف بوعسكر أنه حسب رأي الهيئة فإن القانون الانتخابي لا بدّ أن يتم تنقيحه بصفة كاملة لا فقط تنقيح بعض التفاصيل والمسائل التقنية المحددة، وقد حان الوقت لمراجعة كامل المنظومة الانتخابية ولا بدّ أن يتم ذلك على أقصى تقدير سنة 2021 لأنه حسب المعايير الدولية فإن القانون الانتخابي يجب ألا يمس في السنة الانتخابية، مشيرا إلى أنه في ماي 2023 ستنتظم الانتخابات البلدية وستنطلق الهيئة في تحضيراتها قبل سنة من الموعد الانتخابي أي في ماي 2022 إضافة إلى ذلك يوجد استحقاق انتخابي مهم سنة 2022 وهو انتخابات المجلس الأعلى للقضاء أي الانتخابات الدورية الثانية للمجلس بمعنى أن «شانطي» تنقيح القانون الانتخابي إذا لم يتم سنة 2021 فإنه يصبح صعبا في سنة 2022 علما بان المعايير الدولية تمنع ذلك.
سنة 2021 هي السنة المثلى لمراجعة المنظومة الانتخابية
وفق بوعسكر تعتبر سنة 2021 السنة المثلى لمراجعة المنظومة الانتخابية والتي تشمل القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 16 ماي 2014 والأخذ بعين الاعتبار توصيات هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات وتعديل قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 23 لسنة 2012 أولا لأن هذا القانون يعود إلى شهر ديسمبر 2012 أي قبل صدور دستور جانفي 2014 وبالتالي فان هذا القانون اتخذ على ضوء النظام المؤقت للسلط العمومية وبذلك حان الوقت لمراجعته ليتلاءم مع الدستور في فصله 126 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومع قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية الذي صدر منذ أوت 2018، والتعديلات يجب أن تكون في عدة أبواب منها طريقة انتخاب الأعضاء والاستقلالية والاختصاصات والأغلبية المطلوبة للانتخاب.
قانون سبر الآراء
وأضاف أن مراجعة المنظومة الانتخابية تشمل قانون سبر الآراء والذي لم يصدر بعد بالرغم من أن الأحكام الانتقالية للقانون الانتخابي تنص عليه وعدة مشاريع تمّ إيداعها في البرلمان منذ سنة 2016 إلى جانب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي لا بدّ من إصداره حسب الفصل 106 قبل موعد الانتخابات ويتم العمل حاليا بتقسيم الدوائر بأمر يعود الى سنة 2011 وبطبيعة الحال هناك نظام الأحزاب والجمعيات التي مازالت مرتبطة بمراسيم تعود لسنة 2011 وحان الوقت لإعادة النظر فيها، مبرزا أن قانون الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري «الهايكا» الذي يعود إلى سنة 2011 تمكن مراجعته بالاستناد إلى دورها في مراقبة الحملات الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي والبصري.
مبادرات التنقيح من الحكومة
كما شدد بوعسكر على أن التعديل يجب أن يتم سنة 2021 باعتبار أن سنة 2023 هي أقرب موعد للانتخابات ويمكن أن يكون قبل ذلك في صورة احتاجت البلاد إلى انتخابات سابقة لأوانها، مشيرا إلى أنه من الصعب القيام بانتخابات بنفس المنظومة الانتخابية الحالية وبمشاكلها وهناتها، قائلا «إن الوقت ضاغط وفي صورة تمّ تجاوز سنة 2021 دون القيام بأي إصلاح ودخلنا سنة 2022 والانطلاق في الاستعدادات للمحطات الانتخابية القادمة فإن الوقت يكون قد فات وأي تعديل في السنة الانتخابية مرفوض حسب المعايير الدولية ومن شأنه أن يخلق مشاكل كبيرة وبذلك فإن فترة الهدنة الانتخابية هي أفضل فترة للمراجعة بعيدا عن كل التجاذبات،..ومبادرات تنقيح القوانين الانتخابية يجب أن تبادر بها الحكومة باعتبارها قوانين تقنية».