إلى مطالبهم القديمة المتجددة التي تتلخص خاصة في التنمية وتفعيل الاتفاقات السابقة لاسيما القرارات التي تمّ اتخاذها صلب مجالس وزارية، فبعد ولايتي باجة والقيروان وتنفيذهما لإضرابين عامين جهويين، التحقت ولاية جندوبة بركب الغاضبين، لتقرر تنفيذ إضراب عام جهوي يوم الجمعة 11 ديسمبر الجاري لترفع ذات المطالب ولتطالب بنفس الاستحقاقات الاجتماعية وكانت حادثة وفاة الطبيب بدر الدين العلوي القطرة التي أفاضت الكأس.
حكومة هشام المشيشي لن يهدأ بالها وستعيش على وقع إضرابات وتحركات احتجاجية مختلفة وعليها البحث عن مخارج لامتصاص غضب المحتجين قبل خروج الوضع عن السيطرة، التوترات الاجتماعية مازالت متواصلة من الإضراب المفتوح للقضاة إلى غضب النقابات الطبية إلى تواصل الاعتصام في بعض الجهات، فالإضراب العام الجهوي المقرر في ولاية جندوبة، وقائمة الولايات الغاضبة مرشحة للارتفاع في قادم الأيام في انتظار تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وتركيز هيئة الحكماء التي ستتولى إدارة الحوار الوطني بإشراف رئيس الجمهورية.
اتفاقات سابقة وقرارات لم تفعل
أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة خالد العبيدي لـ»المغرب» أنه تم إقرار إضراب جهوي بكامل ولاية جندوبة بعد غد الجمعة 11 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن قرار الإضراب العام تمّ اتخاذه على خلفية تدهور الأوضاع في الولاية على جميع المستويات من الخدمات إلى الصحة إلى التعليم...إلى جانب وجود عدة اتفاقات سابقة وقرارات لم تفعل على أرض الواقع ومازالت حبرا على ورق وآخرها القرارات الـ16 التي تم اقرارها من قبل وزير الصحة في جلسة 3 أكتوبر المنقضي التي خصصت لتدارس الوضع الصحي بالجهة والإجراءات الكفيلة بمكافحة جائحة كوفيد-19 لكنها لم تفعل إلى حد اليوم، وشدد على أن الوضع كارثي بأتم معنى الكلمة في الجهة خاصة على مستوى الهياكل الصحية وتردي وضعها والتي نتجت عنها وفاة الطبيب بدر الدين العلوي اثر سقوطه في هوة مصعد معطّل تابع للمستشفى الجهوي بالجهة.
حالة احتقان كبيرة بالجهة
وأضاف خالد العبيدي أن الجهة بعد هذه الحادثة تشهد حالة احتقان كبيرة وأمام تردي الوضع وانعدام التنمية قرر الاتحاد خلال اجتماع عقد يوم الاثنين بحضور ممثلي فروع المنظمات الوطنية بجندوبة تنفيذ إضراب عام جهوي للمطالبة بالتنمية العادلة وتفعيل الاتفاقات السابقة. ووفق بلاغ صادر عن فروع المنظمات الوطنية بجندوبة (الفرع الجهوي للمحامين، الاتحاد الجهوي للشغل، الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل والاتحاد الجهوي للمرأة) فإن قرار الإضراب يأتي للمطالبة بتطبيق القرارات المنبثقة عن المجلسين الوزاريين المنعقدين بمقر ولاية جندوبة الأول في حكومة الحبيب الصيد والمؤرخ في 25 أفريل 2015 والثاني في حكومة يوسف الشاهد والمؤرخ في19 ماي 2019 وتفعيل القرارات المنبثقة عن جلسة 3 أكتوبر 2020 المنعقدة بمقر ولاية جندوبة مع وزير الصحة.
أبرز المطالب ...
وتتمثل المطالب في استعجال إضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى الجهوي بجندوبة ومعالجة المديونية البنكية ومياه الري بالنسبة للفلاحين وصرف التعويضات العالقة وتمتيع الراغبين في نقل العملة بالامتيازات المالية والجبائية لشراء وسيلة نقل، فضلًا عن إيجاد حلول جذرية لمنظومة الألبان ومنظومة السكر والتشجيع على بعث وحدات صناعية تحويلية، إضافة إلى بعث خط لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة لفائدة الشبان والتعجيل بتسوية وضعية المناطق الصناعية الروماني والارتياح وبن بشير وفرنانة وتعويض 3000 مسكنا بدائيا في كامل أنحاء الجهة. واعتبرت المنظمات، أن «سياسة التسويف المنتهجة من قبل الحكومات المتعاقبة عفّنت الأوضاع في مختلف القطاعات»، مؤكدة أن الوضع يستوجب التدخل العاجل والمسؤول وأن الحلول تبدأ من وفاء الحكومة بتعهداتها المعلنة بشكل رسمي وفي أكثر من مناسبة.