تطرح مآلات تطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي العديد من التساؤلات خاصة امام عدم تحديد عدد المعنيين به وعدم ادراج ميزانية خاصة به فضلا عن عدم اصدار الاوامر التطبيقية الخاصة الى حد الان الى جانب حديث الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية عن بعث منصة الكترونية لتقديم المعطيات امام الصعوبات المالية التى تعرفها تونس ...
وأفاد النائب بمجلس نواب الشعب بلقسام حسن في تصريح لـ«المغرب» ان الاشكال اليوم هو المطالبة بتطبيق القانون حالا في حين ان هناك بعض الاجراءات التى يجب اتباعها مشيرا الى ان اللقاء الذي جمعه مؤخرا مع وزيرة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تم تداول مآلات تطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.. وكانت الوزيرة على انكباب الوزارة على إعداد الأوامر التطبيقية بكل حرص وعلى إنجازها في توافق تام مع فصول القانون المذكور هذا من جهة.
من جهة اخرى تم التطرق إلى إعداد المنصة الإلكترونية من اجل تمكين كل المعنيين بتحيين أسمائهم ومعطياتهم على هذه المنصة الإلكترونية التي سوف تشمل على من يطلبون تسجيلهم حسب مقتضيات فصول القانون...
كما تم التشديد على أنه لا إمكانية لاستلام أية قائمات من أي طرف كان، و أنه لا نية أبدا ولا اي احتمال لتكوين لجنة او لجان تفاوض باسم المعطلين لأن تطبيق القانون هو المطلوب و هو واضح وغير قابل للتفاوض... وسيتم إعلام النواب بكل الخطوات في نطاق الاحترام المتبادل لدور السلطة التنفيذية في إصدار التراتيب ودور السلطة التشريعية في المراقبة..
وبخصوص موعد تطبيق القانون قالت الوزيرة ان الانتقال إلى تطبيق القانون وانتداب الدفعات الأولى سوف يتم فور الانتهاء من إعداد المنصة وإصدار الأوامر وتحديد حاجيات الوزارات ومختلف الإدارات المركزية والجهوية والمحلية المنتمية إلى القطاع العمومي و توفير الميزانية المناسبة.. مع الحرص على أن يتم ذلك في أقرب الأوقات ... وبخصوص التساؤل حول موعد الانتهاء من هذه المنصة والتى من الممكن ان تؤجل تطبيق القانون الى ما بعد سنة 2021 ، قال ان فريقا من المهندسين انطلق منذ اكتوبر ويسعى إلى الانتهاء من ذلك قريبا وان الوزيرة اكدت له ان التطبيق ينطلق في 2021
وعن عدد المعنيين بهذا القانون، قال النائب ان الارقام التى قدمت لا تتجاوز 150 الف شخصا ولكن وفق نفس المصدر قد تكون اقل من ذلك، واضاف ان العدد سيكون محل نقاش ومتربطا بمدى حاجيات القطاع العمومي، وعن عدم ادراج حاجيات القانون ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 قال انه مازال مشروع قانون وبالتالى ستحصل نقاشات بخصوصه والمطالبة بإدراجه من خلال مراجعة الاولويات قبل المصادقة عليه .