المرسوم 116 وتنقيح قانون المحكمة الدستورية وقروض والتنشيط الاقتصادي: مكتب البرلمان يضبط اليوم روزنامة الجلسات العامة في ظل اختلاف ترتيب الاولويّات

حول ترتيب اولويّتها، اذ ستمثل روزنامة الجلسة العامة الاولى اثر اجتماع المكتب اليوم على الارجح سببا في تواصل الخلافات والانقسامات في البرلمان.
بعد رفع الجلسة العامة اول امس قبل بلوغ نقطة النظر في مبادرة إئتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116، سينعقد اليوم اول اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب الجديد للنظر في جملة من النقاط على رأسها روزنامة مشاريع القوانين التي سيحيلها على الجلسة العامة في ظل اختلاف ترتيب الاولويات بين الكتل البرلمانية المنقسمة بخصوص مآل المرسوم 116 المثير للجدل.
وقد أكد عضو مكتب المجلس عن إئتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي ان تنقيح المرسوم 116 تاجيله الى جلسة عامة سيُحدد تاريخها الجديد اجتماع مكتب البرلمان اليوم، في مقابل تاكيد ممثلي الكتل الرافضة لتنقيح المرسوم 116، وهي الكتلة الديمقراطية والاصلاح الوطني وتحيا تونس والدستوري الحر، ان رفع الجلسة العامة اول امس الثلاثاء الماضي لن يتبعه اعادة برمجة تنقيح المرسوم 116 مرة أخرى.
وما سيزيد في الخلافات صلب اجتماع مكتب البرلمان الذي سينعقد اليوم تقدم نواب التيار الديمقراطي امس الاربعاء بمبادرة تشريعية في اعادة تقديم نفس مشروع حكومة إلياس الفخفاخ المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري الذي سحبته حكومة هشام المشيشي يوم الاثنين الماضي، مع طلب كتلة التيار الديمقراطي إستعجال النظر في مبادرتها التشريعية.
لكن خلافا لمقترح تنقيح المرسوم 116 المثير للجدل، سيجد مكتب البرلمان امامه عديد مشاريع القوانين الاخرى المهمّة كمقترح ومشروع تنقيح المحكمة الدستورية اللذين تم الانطلاق في مناقشتهما صلب الجلسة العامة دون بلوغ التصويت عليهما، بالاضافة الى مشروع قانون التنشيط الاقتصادي وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي الذي انهت مناقشته لجنة المالية قبل يوم من بداية الدورة النيابية الثانية.
كما تتضمن لائحة مشاريع القوانين المهمّة مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة السابق المتعلق بالموافقة على قرض من البنك الافريقي للتنمية بقيمة 180 الف أورو، اي ما يناهز الـ570 مليون دينار. حيث ربط البنك الافريقي للتنمية صرفه على قسط وحيد بدخول مشروع قانون الاتفاق حيّز النفاذ بالمصادقة عليه في البرلمان ونشره في الرائد الرسمي.
قانونية سحب الحكومة لمشاريع قوانين
عضو مكتب المجلس عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي أكدت في تصريح لـ«المغرب» ان احد النقاط المُدرجة في جدول اعمال مكتب البرلمان خلال اجتماعه اليوم الخميس تتمثل في النظر في طلب الحكومة يوم الاثنين سحب 6 مشاريع قوانين وهي مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاته ومشروع قانون حوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
مشروع قانون يتعلق باحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى ومشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ.
مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلّحة ومشروع قانون يتعلق باصدار مجلة المؤسسات الاستثمار الجماعي.
ويبدو ان الاشكال في طلب الحكومة لسحب مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ ومشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلّحة ومشروع قانون يتعلق باصدار مجلة المؤسسات الاستثمار الجماعي، باعتبار وجود رأي يطعن في قانونية سحب الحكومة لمشاريع قوانين تمت برمجتها من طرف المكتب في جدول اعمال جلسة عامة فيما يدفع رأي ثان في اتجاه امكانية سحب الحكومة لاي مشروع ما لم ينطلق النقاش بخصوصه صلب الجلسة العامة.