الذي أفرز تشتتا برلمانيا واضحا»، وذلك على هامش ندوة حوارية نظمها المرصد أمس السبت بسوسة في اطار مشروع «دعم الاطار المؤسساتي والقانوني للانتخابات القادمة».
وأضاف أن المشاركين في هذه الندوة دعوا الى تنقيح القانون، وتعلقت أغلب التوصيات بنظام الاقتراع والعتبة وتقسيم الدوائر الانتخابية والسياحة الحزبية ، والرقابة على الحملة الانتخابية والسقف الانتخابي والتمويل العمومي.
وتم الـتأكيد على ضرورة تنقيح القانون الانتخابي في مجال اليات الرقابة من أجل البت بسرعة في الجرائم الانتخابية وتعيين قاض استعجالي للنظر في هذه الجرائم قبل التصريح بالنتائج ، الى جانب أهمية تقسيم الدوائر الانتخابية باتجاه التقليص من عدد النواب في البرلمان.
كما أفاد المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ، بأنه تم تكليف لجنة من الخبراء لتجميع التوصيات وتبويبها وصياغة تنقيحات حول القانون الانتخابي ليتم بعد ذلك تنظيم لقاء مع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولقاءات بمجلس نواب الشعب، قبل عقد ندوة وطنية يوم 17 أكتوبر القادم بالعاصمة.
وشارك فى هذه الندوة الحوارية عدد من ممثلي المجتمع المدني بالجهة ومن ممثلي الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، وهى تندرج ضمن سلسلة الندوات الحوارية التي ينظمها المرصد في 5 ولايات من اجل تشريك الناشطين في الشأن الانتخابي في تجميع التوصيات التي من شانها تطوير الاطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات وكذلك الرفع من أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.