العميد شوقي الطبيب بعد أن قامت الهيئة بنشر ملفات تضارب مصالح وشبهات فساد أجبرت رئيس الحكومة على الاستقالة. اشار ائتلاف صمود في بيان له ان هذه الإقالة نتج عنها موجة مساندة واسعة من عدد من المنظمات والهيئات والشخصيات الوطنية وسط انطباع عام أن هذه الإقالة تأتي في إطار تصفية حسابات سياسية لرئيس حكومة تصريف الأعمال في حين أن دوره الأساسي بعد تقديم استقالته لرئيس الجمهورية وكما ينص عليه الدستور، يقتصر على تصريف الأعمال لضمان استمرارية الدولة. وستكون لهذه الإقالة ارتدادات عديدة تمسّ من جوهر الانتقال الديمقراطي في البلاد.
ولذلك اكد ائتلاف صمود أن هذه الإقالة غير قانونية حيث أن القانون المنظم للهيئة لم ينص عن أي آلية لإقالة رئيس الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد بل أن بعض أساتذة القانون الدستوري ذهبوا إلى التصريح أن قرار الإقالة غير دستوري لتعارضه مع المبادئ العامة للدستور.
واضاف ائتلاف صمود أن هذه الإقالة سابقة ستلقي بظلالها على استقلالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئات الوطنية الأخرى بما أن ممثل السلطة التنفيذية يمكنه دون أي تعليل وبجرة قلم إقالة رئيس أي هيئة وطنية خاصة إن حاول هذا الأخير ممارسة دوره الرقابي على رئيس الحكومة أو أعضائها أو على الوظائف العليا للدولة أو الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي وبالتالي تختل التوازنات التي من شأنها أن تضمن البناء الديمقراطي وتصبح الهيئات الوطنية مجرد هيئات صورية لتلميع السلطة وإيهام المواطن من ناحية والرأي العام الدولي من ناحية أخرى بأن بلادنا تعيش انتقالا ديمقراطيا حقيقيا كما كان يحدث ذلك في النظام السابق.
واعتبر هذه الإقالة مس من هيبة الدولة ومؤسساتها حيث أن رئيس الحكومة المستقيل وهو الشخصية الأولى في الدولة من حيث الصلاحيات يفترض أن يتمتع بنوع من النبل والترفع في ممارساته للسياسة وأن يتجنب الفظاظة والارتجال التي تنم عن جهل بنواميس المعاملات في أعلى مراتب الدولة ويعتبر الائتلاف أن صعود عديد سياسيي الصدفة إلى أعلى مراتب الدولة في السنوات الأخيرة دون أي دربة سياسية ودون منظومة قيم ومشروع ساهم في مزيد تفكك الدولة ونزول منسوب الثقة لدى المواطن في الطبقة السياسية برمتها.