افقية لنسجل اكثر من 300 إصابة بعدوى فيروس السارس كوفيد -2 /SARS-CoV-2 وكانت خلال ايام قليلة لم تتجاوز الـ10 وذلك في ظل ارتخاء واهمال لاتباع القواعد الوقائية.
مع حلول شهر جوان الفارط اعلنت السلطات التونسية عن نجاحها في السيطرة على انتشار العدوى بالفيروس في البلاد وانها باتت في مرحلة تسجيل صفر إصابة جديدة، محيلة اعتمادا على خطتها الاستباقية لاحتواء الخطر والحد منها.
خطةكانت تقوم على ان تستعد البلاد وتتجهز للتعايش مع الفيروس، تعايش قوامه العودة الى الحياة الطبيعة بقواعد صحية واجراءات وقائية اعلن عنها في خطة الحكومة التي توزعت الى 3 اجزاء وتمتد على 6 اسابيع وقع اختزالها لاحقا الى 4 اسابيع بعد الاطمئنان الى النتائج المسلجة.
اطمئنان عكسه خطاب الدولة وسلوكها الرسمي، الذي اراد ان يبعث الطمأنينة في الناس ويهيّئهم لتطبيق قرار فتح الحدود في 27 جوان الماضي، بعد السماح بعودة النشاط الاقتصادي الى حالته الطبيعية، أي ما قبل الكورونا، ليقع التخلى عن كل الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات الى استعمال المطهرات والسوائل المعقمة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
كل هذا انهار دفعة واحدة بعد فترة الحذر والخشية التي عاشها التونسيون واستمرت الى غاية شهر جويلية الماضي الذي تقاطع فيه الارتخاء الرسمي من اجهزة الدولة في التعامل مع الوضع الصحي مع اطمئنان الناس واستئنافهم للحياة الطبيعية كان شيئا لم يكن ليوفر مناخا من الاستهتار واللامسؤولية تزامن مع فتح الحدود.
فتح رافقه تسجيل 419 مصابا بالكوفيد-19 من العائدين الى تونس، أي حالات وافدة كما تصنفها وزارة الصحة في بلاغاتها التي ومنذ منتصف جويلة الفارط باتت تتضمن اعلانا عن تسجيل اصابات محلية من جديد، لتسجل اصابة 323 شخصا بالعدوى افقيا.
هذا الرقم المتعلق بالعدوى المحلية في 10 ولايات وبالاساس عدوى متمركزة في ولايات القيروان وقابس وسوسة ومدنين واللتي باتت مناطق انتشار خطير للعدوى المحلية مما دفع بالسلطات الى اعلان اجراءات جديدة تصنفها وزارة الصحة كمناطق «عدوى محلية»، (انظر مقال مجدي الورفلي).
لكن رغم هذا الانتشار السريع للعدوى المحلية في عدة مناطق الا ان الحياة اليومية تستمر على عادتها كان الوضع لا يستوجب اجراءات سريعة لاحتواء الازمة، اذ تاخر اقرار نقل المصابين بالعدوى الى مراكز الايواء، فقد حافظت الدولة التونسية على ذات تمشيها السابق، وهو المراهنة على ان المصابين سيلتزمون باجراءات العزل الذاتي.
مراهنة كان ثمنها انتشار العدوى المحلية، الناجمة عن عدم احترام اجراءات الحجز الذاتي من قبل الوافدين والان من قبل المصابين او المحتمل تعرضهم للاصابة، وهنا المسؤولية لا تلقى على عاتق الافراد، أي حاملي المرض، وان كانوا مخطئين، انما تتحملها الدولة واجهزتها التي لم تحسن ادارة الازمة خاصة بعد نجاحها في تجاوز المرحلة الاولى.
مسؤولية تتمثل في عدم تطبيق القانون والتغاضي عن التجاوزات اضافة الى بطء التعديل والتقييم، فرغم تسجيل قفزة هامة في حالات الاصابات المحلية منذ بداية الاسبوع الاول من الشهر الجاري الا ان الاجراءات لم تتخذ الا امس، أي بتاخر قارب الاسبوع ، وهي فترة كافية لان تخرج الامور عن السيطرة وتتعقد عملية تعقب الاصابات.