الى الدعوة الصريحة بتشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقصى الحركة وحليفها قلب تونس، باعتبار ان البلاد في حاجة الى حكم الاحزاب لا إلى الكفاءات مثل حاجتها الى رئيس حكومة لا وزيرا اول لدى رئيس الجمهورية.
سيكون خطاب المعايدة الذي القاه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الفاصل الزمني الذي يحدد مرحلتين إذا تعلق الامر بموقف حركة النهضة من مسار مشاورات تشكيل الحكومة بقيادة هشام المشيشي ومن الرجل نفسه.
فقبل 48 ساعة من تاريخ اليوم كان للحركة موقف لين مهادن اعلن عن طريق رئيسها اثر جلسة الخميس الفارط ، يقوم على ان النهضة ستتفاعل ايجابيا مع ما سيقدمه المكلف هشام المشيشي من تصورات وبرامج بشأن حكومته ولكن وبعد كلمات رئيس الحركة الاربعاء الفارط قدم موقف جديد للنهضة من المشاورات ومن قائدها انتقلت عبره الحركة من التفاعل الى الدعوة والطلب وقد تتطور الى شكل آخر في الايام القادمة.
فمن التلويح بالتفاعل الايجابي مع المشيشي والتلميح في تصريحات غير رسمية الى إمكانية منح الحركة الثقة لحكومة «كفاءات مستقلة» انتقلت النهضة الى موقف اكثر «تصلبا» من المشاورات يقوم على رفض ما يستشف من توجه المشيشي لتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة.
رفض عبر عنه راشد الغنوشي يوم الاربعاء الفارط بقوله ان الديمقراطية هي حكم الاحزاب لا الكفاءات وان تونس في حاجة لحكم الاحزاب خاصة الفائزة في الانتخابات التشريعية وهنا ركز الرجل كثيرا في الحديث على الحزبين الاول والثاني ، اي النهضة وقلب تونس، التي يرفض الغنوشي الحديث عن اقصائهما من الحكومة .
موقف فصله قادة حركة النهضة يوم امس في اطلالاتهم الاعلامية التي احيت مطلب «حكومة وحدة وطنية»، فرئيس كتلة الحركة بالبرلمان نور الدين البحيري شدد على ان البلاد في «حاجة الي التضامن والتعاون» وفي «حاجة لحكومة وحدة وطنية»، طلب قال انه كان سبب الخلاف بين النهضة وإلياس الفخفاخ الذي رفض توسيع الحزام السياسي والبرلماني لحكومته.
ذات الكلمات تتكرر مع عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى النهضة، التي شدد فيها على انه المكلف هشام المشيشي احترام «اصوات الناخبين» وعدم اقصاء الاحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات ، وهنا يذكر الاحزاب الاربعة الفائزة في الانتخابات ، اذ ان البلاد في حاجة «لحكومة واسعة وقوية».
وقال ان حركته مع مشاركتها في حكومة وحدة وطنية بقيادة المشيشي، قول يحمل دعوة جديدة من القيادي بالحركة الى حكومة وحدة وطنية تقوم على احزاب «الأغلبية» لا الاقلية الباحثة عن الهيمنة على الحكومة واقصاء الفائزين بعدد اكبر من المقاعد في الانتخابات التشريعية.
رفض اقصاء النهضة ليس فقط الموقف الجديد الذي ترفعه الحركة بل توجه دعوة صريحة لهشام المشيشي بان يكون «رئيس حكومة» لا وزيرا اول لدى رئيس الجمهورية، وهي دعوة صدرت عن الهاروني الذي قال ان النهضة ترغب من المشيشي ان يمارس صلاحياته التنفيذية كاملة وفق ما نص عليه الدستور.
دستور قال انه يجعل من المشيشي رئيسا للحكومة وهو المنصب الذي تريد النهضة ان يمثله وان يكون رئيسا لحكومة لها قاعدة برلمانية صلبة اي ان النهضة تريد من المشيشي فك ارتباطه مع الرئيس والبحث عن ارتباط معها بالاساس ومع حلفائها في البرلمان مقابل توفير قاعدة برلمانية للرجل.
موقف النهضة الجديد لم يكن ليصدر لولا استشعار الحركة انها حشرت في الزاوية وان البعض خاصة الكتلة الديمقراطية يعملون على تشكيل حكومة تقصيها، ولتجنب ذلك رفعت الحركة سقف مطالبها وعززت من الدفاع عن قلب تونس لضمان تماسك تحالفهما غير المعلن ومنع اي محاولة لفك الارتباط بينها في علاقة بالموقف من حكومة المشيشي.
تبدل المواقف لم يكن وليد رغبات بل لتحصل الحركة على ما تعتبره ادلة على توجهات فعلية لتشكيل حكومة تقصيها مقابل ضم غيرها او من المقربين منهم، لذلك فان التصعيد الجديد قد لا يتوقف عند الطلب وينتقل الى التجاذب بين الطرفين خلال الايام القادمة.