مشاورات اختيار «الشخصية الأقدر» : تحالفات وتحولات جديدة في المشهد.. وقلب تونس «المتحكم البارز» في اللعبة السياسية

أهمية اختيار «الشخصية الأقدر» فإن كافة الأنظار باتت مشدودة نحو ما يحصل في قبة البرلمان، أجواء جعلت رئيس الجمهورية يدخل على الخط ليرد على كافة التعطيلات الحاصلة وعلى احترازات بعض الكتل النيابية على الطريقة التي اعتمدها في اختيار رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة بتلقي مراسلات مكتوبة حول المرشحين معللة بأسباب الاختيار، وبالتحديد ردا على مراسلة ائتلاف الكرامة التي دعا من خلالها إلى ضرورة التشاور المباشر على طاولة واحدة تجمع أهم الكتل البرلمانية الراغبة في المشاركة في الحكومة القادمة.
ب

قي يومان فقط في المهلة الممنوحة للأحزاب الممثلة في البرلمان لتقديم مقترحاتها الكتابية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وتنتهي الآجال يوم الخميس 23 جويلية الجاري، ويبدو أن المشاورات باتت على أشدها بين مختلف الأحزاب بهدف التوافق وترشيح أسماء توافقية للشخصية الأقدر والملاحظ وعلى ما يبدو أن المشاورات قد أفرزت قطبين، الأول يضمّ كلا من حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس وكتلة المستقبل وعدد من المستقلين والقطب الثاني يضمّ كل من حركة الشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس وكتلة الإصلاح علما وأن هذا القطب أيضا لا يعترض على مشاركة قلب تونس، ليكون نبيل القروي محور اللعبة حول اختيار الطرف الذي سيتحالف معه بالرغم من أن توجهه على الأغلب أضحى معروفا باصطفافه إلى جنب حركة النهضة وفي إمضاء لائحة سحب الثقة من حكومة الياس الفخفاخ.
لائحتا سحب الثقة أفرزتا تحالفين
الصراع بين القطبين أضحى واضحا للعيان ويترجم من خلال لائحتي سحب الثقة، الأولى من الحكومة والتي أمضى عليها كل من حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة المستقبل والثانية من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي والتي أمضى عليها كل من حركة الشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني، أما بالنسبة لكتلة الدستوري الحر فموقفها من المشاركة في الحكومة واضح منذ المشاورات السابقة، وفي ما يتعلق بقلب تونس والذي كان قد لقي في المشاورات السابقة رفضا لمشاركته في الحكومة من قبل بعض الأطراف فقد بات اللاعب المتحكم في طبيعة المشاورات بين الاصطفاف إلى جانب القطب الأول الذي تمثله حركة النهضة أو القطب الثاني والممثل في باقي مكونات الائتلاف الحكومي الحالي ولكن ما يمكن ملاحظته من هذه المشاورات هو رفض كل من التيار وحركة الشعب الحكم مجددا مع حركة النهضة.
تكثيف المشاورات
الجميع بات يبحث قبل اختيار الاسم عن الأغلبية البرلمانية من أجل ضمان قبوله من رئيس الجمهورية والمشاورات تتم على قدم وساق، وقد أكد التيار الديمقراطي في بيان صادر عنه أمس بعد انعقاد مجلسه الوطني يوم الأحد أنه تفاعلا مع مراسلة رئيس الجمهورية بخصوص تقديم مقترحات حول الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة جديدة، فإن المجلس الوطني يوصي المكتب السياسي للتيار الديمقراطي بتكثيف المشاورات على قاعدة تكوين حكومة متضامنة تنأى بنفسها عن المصالح الحزبية وتكون جادة في مواصلة مسار الإصلاح الفعلي الكفيل بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وأشار من جهة أخرى إلى أن عمل الحكومة اقترن بوجود خلافات سياسية حادة مع أحد مكوناتها تمثلت بوجه خاص في تكوين «ترويكا» برلمانية مناوئة للعمل الحكومي رافقتها المخالفات القانونية والخرق الفاضح للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مما أوضح فشل رئيسه في تسيير هذه المؤسسة ومكّن الأطراف المعادية للديمقراطية من ترذيل العمل البرلماني، مضيفا أن ما زاد في احتقان هذا المشهد السياسي المتأزّم قضية تضارب المصالح لرئيس الحكومة المستقيل والتي خير التيار الديمقراطي التعامل معها بعقلانية، مستندا إلى التقارير الأولية للهيئات الرقابية.
أسماء توافقية
أما حركة النهضة وحسب تصريح أحد قياديها سمير ديلو لـ«المغرب» فإن الحركة مازالت لم تتفق حول الاسم المرشح لرئاسة الحكومة ومن المتوقع أن يتم ذلك إما اليوم أو غدا على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن هناك حوارات جدية مع بعض الأطراف من أجل تقديم أسماء توافقية ولاسيما مع الأطراف التي أمضت عريضة سحب الثقة من الحكومة أي قلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة المستقبل، ومن الممكن أن تؤدي هذه الحوارات إلى تقديم اسم مشترك وستتوضح هذه المسألة أكثر في الساعات القليلة القادمة. وأضاف سمير ديلو أن التوجه الأغلبي هو تقديم مقترحات مشتركة على عكس المشاورات السابقة، والقرار مازال غير نهائي في انتظار تقدم المشاورات بين الأطراف المذكورة.