Print this page

أحزاب وكتل برلمانية تتشاور وأخرى في حالة ترقب وانتظار خطوات قيس سعيد: رئيس الجمهورية اللاعب الأساسي لتحديد «مواصفات» الشخصية الأقدر

جميع الأنظار باتت مشدودة في انتظار رئيس الحكومة المكلف المقبل الذي سيختاره رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي سيعلن عنه في أجل أقصاه 10 أيام،

لتطرح العديد من التساؤلات التي تتعلق بالأساس بالمعايير والمقاييس التي سيعتمدها الرئيس لاختيار الشخصية الأقدر مع تجنب تكرار فشل التجربة الأولى وما رافقها من جدال كبير انطلق منذ يوم التكليف إلى يوم منح الثقة لحكومة الفخفاخ وصولا إلى لائحة سحب الثقة من الحكومة ودفع رئيس الحكومة إلى الاستقالة، جدال تعمق مع شبهة تضارب المصالح، كل العيون باتت حاليا مشدودة نحو قصر قرطاج واللاعب الأساسي والأهم هو رئيس الجمهورية الذي بات أمام تحديات عدة أولها حسن الاختيار في المقابل فإن مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية في حالة ترقب ودراسة ومناقشة كل المعطيات قبل اتخاذ أية خطوة.

بعد تقديم الياس الفخفاخ استقالته أول أمس وإعادة الكرة إلى رئيس الجمهورية، عدة تساؤلات تطرح منها هل أن اختيار الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة سيكون من بين مقترحات الأحزاب والكتل البرلمانية أم سيكون من خارجها، وأية معايير ومقاييس سيتم اعتمادها سواء من قبل رئيس الجمهورية أو الأحزاب والكتل البرلمانية وغير المنتمين لكتل؟ وهل أن الأحزاب ومختلف الكتل البرلمانية ستنسق فيما بينها لاختيار شخصية توافقية؟ أم كل طرف سيقدم الأسماء التي يراها مناسبة من وجهة نظره؟ وهل أن التوزيع سيكون حسب الحجم البرلماني لكل حزب؟ وغيرها من التساؤلات التي ستتضح إجابتها في الساعات القليلة القادمة مع انطلاق المشاورات، فالجميع في حالة ترقب قبل اتخاذ أية خطوة قد تحسب ضده إن لم تكن مدروسة من جميع الجوانب اتعاظا بالتجارب السابقة.

الأقدر بين التسيير وكسب الدعم البرلماني
مازالت مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية لم تحدد مواصفات الشخصية الأقدر ولا حتى شكل الحكومة المقبلة هل هي حكومة سياسية أو حكومة مستقلة ؟ فهي تنتظر اجتماع هياكلها ومؤسساتها الرسمية من أجل وضع ملف تشكيل الحكومة في كافة جوانبه على طاولة النقاش ولكن بالرغم من ذلك فإن جلها ينتظر الخطوات الأولى لرئيس الجمهورية بعد المراسلة التي وجهها إلى رئيس البرلمان وتعتبر أن رئيس الدولة اللاعب الأهم في المشاورات ومصير البلاد مرتبط بما سيقرره أو سيختاره، مما يجعله أمام تحديات عدة أولها تلك المتعلقة بالمشاورات وكيفية تسييرها، فبالنسبة لحركة النهضة فإنها تشدد على ضرورة الاحتكام للحوار والتوافقات لتشكيل مشهد سياسي جديد منسجم ومتناسق ويحظى بالأغلبية داخل مجلس نواب الشعب، وحسب تصريح أحد قيادييها سمير ديلو لـ«المغرب» فإن الآلية الدستورية واضحة وصريحة، حيث يجري رئيس الجمهورية مشاورات وقد راسل مجلس نواب الشعب وطالب بتشكيلة المشهد البرلماني من الكتل البرلمانية والأحزاب الموجودة والمستقلين كي يستند عليها في مشاوراته ثم بعد ذلك يختار الشخصية الأقدر وفي تقديره فإن أهم شيء هو تعريف معنى «الأقدر» يعني هل هو الّأقدر على تسيير حكومة وأن يكون قائد فريق أم الأقدر على كسب الدعم وإيجاد أوسع أرضية برلمانية وسياسية ممكنة.

الاستفادة من تجربة حكومة الفخفاخ
حسب تقدير سمير ديلو ومن خلال النقاشات السابقة فإن الأقدر هو الذي يمتلك المواصفتين، قادر على تسيير الفريق وقادر على كسب أوسع دعم برلماني وسياسي ممكن كي لا تكون حكومة أقلية سياسية أي الاستفادة من تجربة الأشهر الفارطة ، تجربة حكومة الياس الفخفاخ، وخاصة رئيسها. وأضاف أن الحركة مازالت في بداية المشاورات داخل البرلمان وهناك أسماء طرحت هنا وهناك لكن الاتفاق مازال ولم تحصل، مشاورات مع الأطراف التي أمضت على وثيقة سحب الثقة من الحكومة ولكن مازالت غير رسمية وعادية في انتظار المشاورات الرسمية مع رئيس الجمهورية، وبين أن رئيس الجمهورية حر في من سيختاره مع نصحه بضرورة اعتماد طريقة مغايرة للطريقة السابقة ولا يكون منصب رئيس الحكومة مناظرة بالملفات بل تعاط مع أفكار وشخصيات وبرامج والشخصية المختارة قادرة على تجميع أكثر من 109 صوتا للتأكد من أنه لها أرضية دعم ملائمة وواسعة، كما أن المترشح يجب أن تكون وضعيته واضحة مع هيئة مكافحة الفساد.

محل أنظار رئيس الجمهورية
النائب عن التيار الديمقراطي زياد الغناي أكد في تصريح له لـ«المغرب» أن ما يحصل حاليا تعطيل للخروج من الأزمة التي تعيش على وقعها البلاد بعد أزمة الكورونا والأطراف التي قامت بذلك تتحمل المسؤولية أمام الشعب وأمام الجميع والتيار في حلّ من أي تعامل معهم ويعتبر أن الحلول قد انتهت معهم في إشارة إلى حركة النهضة، مشيرا إلى أن المبادرة هي حاليا محل أنظار رئيس الجمهورية والحزب منفتح للتشاور معه وتقديم وجهة نظره للمرحلة القادمة وإمكانية تواجد الحزب من عدمه وعن أي حزام سياسي يمكن التعامل معه، ليشدد على أن التيار له جملة من المواقف الجديدة في علاقة بالتوازنات وسيتم مناقشة كل هذه المسائل في اجتماع هياكل الحزب.

اجتماعات مرتقبة للهياكل الحزبية
حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح أكد أيضا لـ«المغرب» أن الكتلة ستجتمع بمختلف الأحزاب المكونة لها لمناقشة ملف رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة بعد الانتهاء من ملف إيداع سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، نفس الشيء لحزب تحيا تونس، حيث أكد النائب وليد جلاد لـ»المغرب» أن الهيئة سياسية للحزب ستجتمع وتنظر في مختلف الفرضيات بالمقارنة بالوضع السياسي الصعب والمعقد اليوم، من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم قلب تونس الصادق جبنون لـ«المغرب» أن المكتب السياسي للحزب هو الذي يقرر وأنه من السابق لأوانه الحديث اليوم عن تركيبة الحكومة في ظل الأزمة السياسية وخاصة البرلمانية ولكل حادث حديث.

المشاركة في هذا المقال