من عمّال الحضائر فقط بل يطالب بتسوية نهائية وشاملة لبقية عمّال الحضائر البالغ عددهم بين 30 ألفا و 45 ألفا وذلك في تصريح صحفي على هامش اشرافه أمس بالمنستير على اجتماع الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير.
وأضاف أنّ المنظمة الشغيلة سبق لها أن رفضت المقترحات التي تقدمت بها الحكومة السابقة في جويلية 2019 والمتمثلة في تقسيم عمّال الحضائر إلى ثلاث فئات حسب مقترح الحكومة تتمثل في السعي لتسوية وضعية ما يناهز 15 ألف من عمّال الحضائر كفئة أولى على خمس سنوات ابتداء من سنة 2021 وهو ما رفضه الاتحاد الذين تبنى قضايا عمّال الحضائر منذ الثورة، مضيفا قوله «نجحنا إلى حدّ الآن في تسوية وضعية الآلاف من عمّال الحضائر لما قبل الثورة ونحن بصدد النضال لاستكمال هذا الملف رفعا للضيم والغبن والاستعباد المسلط على هذه الفئة المهمشة».
واعتبر أنّ من وصفهم بـ«قوى الشر والفساد والافساد» غرروا بمجموعة قليلة جدّا من أبناء عمّال الحضائر بغسل العقول وتقديم الاغراءات وتحريضهم على التسليم بأنّ الاتحاد فوت في قضيتهم وتخلي عنهم، مؤكدا قي المقابل أنّ الاتحاد منحاز إلى قضايا العمّال والمهمشين والشعب الذي أصبح مستهدفا في كلّ مجالات حياته اليومية من هذه القوى التي تستهدف -منذ مدّة ليست بالقصيرة- الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال إنّ الاتحاد أسقط مؤامرة كانت بصدد الإعداد من قبل «جهات معلومة» للتشكيك في الاتحاد العام التونسي للشغل وتشويهه ولخلق مناخات فتنة مشيرا إلى أنّ «هؤلاء يريدون نشر الخراب والفتن والاقتتال في تونس ولن يمكنهم الاتحاد من ذلك لأنه منظمة وطنية صادقة منحازة إلى الشعب لن تساوم على تونس وعلى شعبها ومصلحته وخاصة على قضايا العمّال والمهمشين منهم والمستعبدين».
وأكد الشفي على أنّ المنظمة الشغيلة تدعم بكلّ قوّة كافة القطاعات التي لها مطالب مشروعة وفيها استحقاقات ممضاة من السابق والاتحاد متشبث في إطار استمرارية الدولة بتطبيق هذه الاتفاقات من ذلك مطالبة أعوان الصحة بقانون أساسي يؤمن لهم حقوقهم ويحدد لهم واجباتهم، والمطالب المشروعة لجهة تطاوين وملتزم بضرورة تطبيق اتفاق الكامور لسنة 2017، ومطالب المعلمين النواب والأساتذة النواب وكلّ العمّال الذين يعانون من التشغيل الهش والاستغلال.
وذكر أن الاتحاد يستهجن عمليات الاستهداف الممنهج ضد مؤسسة رئاسة الجمهورية معتبرا أنها لا تليق بمبادئ الدولة الوطنية الديمقراطية وقال «الاتحاد حريص على أن تحترم مؤسسات الدولة ويكون الحوار الأداة الأمثل في علاقاته معها».