وحضور كل من رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي وأعضاء هيئة المجلس، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص في تونس والفاعلين الإقتصاديين ورجال الأعمال.
وأثنى نور الدين الري، في كلمته، على المجهودات القيمة لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي منذ تأسيسه سنة 2015 في معاضدة جهود الدبلوماسية التونسية في مزيد تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين تونس ودول إفريقيا جنوب الصحراء وتطوير الصادرات التونسية إلى هذه البلدان.
ونوه الوزير بمبادرة إنشاء مجلس أعمال تونسي عالمي يتولّى التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال وكبرى المؤسسات في مختلف دول العالم بما من شأنه أن يمنح هامش تحرّك أكبر للمؤسسات التونسية، خصوصا المصدّرة منها، ويعاضد الجهود المبذولة لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى تونس.
ودعا في هذا الصدد، إلى أهمية إحكام التنسيق بين مختلف مجالس الأعمال التونسية والغرف التجارية وهياكل الدعم الحكومية، في إطار رؤية مشتركة بين مختلف الأطراف المتدخلة الحكومية منها ومن القطاع الخاص لوضع تصور مشترك لاستراتيجية تصدير متماسكة وفعالة ووضع خطة محكمة لبناء شراكات فاعلة مع عدد من مناطق العالم بما يعزز حضور تونس الاقتصادي في الخارج.
وأكد وزير الشؤون الخارجية الحرص على وضع أسس جديدة للتأسيس لدبلوماسية اقتصادية حقيقية وفاعلة في المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن الوزارة ستسعى الى اعتماد تمش تشاركي يوحد المجهودات المبذولة من قبل مختلف الوزارات وهياكل المساندة في تونس والقطاع الخاص والمختصين والأكاديميين، علاوة على الجالية والنخب التونسية في الخارج لصياغة تصورات مشتركة ووضع خطط دقيقة للتحرك الخارجي نحو مختلف الوجهات، ولاسيما نحو القارة الإفريقية التي تمثل عمقا استراتيجيا ذا أولوية بالنسبة لتونس.
وأبرز أن التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد اليوم، والتي زادت من حدتها أزمة الكورونا، تستدعي وضع خطط وبرامج كفيلة بمجابهتها في إطار رؤية إصلاحية استشرافية شاملة وتشاركية، قادرة على التأسيس لمنوال تنمية عادل يستوعب الأعداد المتزايدة من حاملي الشهادات العليا ويرفع من طاقة تشغيليتهم. وبين أن الحكومة أولت هذا الأمر الأهمية التي يستحقها عبر تشخيص الواقع الاقتصادي للبلاد ووضع الخطط والبرامج الكفيلة برفع التحديات المذكورة.
من جهة أخرى، شدد وزير الشؤون الخارجية على الدور الهام الذي يضطلع به المجتمع المدني والجالية التونسية بالمهجر في دعم المجهود الوطني للتنمية، مؤكدا على أن هذا الدور لا يجب أن يقتصر على تحويل المدّخرات الماليّة والاستثمار في مشاريع تنمويّة، بل يجب أن يرتقي الى شراكة استراتيجية لرفع المستوى التكنولوجي للإقتصاد ككل والنهوض بالأنشطة الواعدة وذات المضمون التكنولوجي المرتفع وتحسين القدرات التنافسية.
وفي هذا الإطار، قال إن وزارة الشؤون الخارجية تعمل، بالتنسيق مع مختلف الأطراف التونسية المختصة، على وضع تصور وطني شامل لموضوع الجالية التونسية في الخارج بالاستئناس بالتجارب الناجعة لبعض الدول التي توفقت في بناء استراتيجية وطنية للإحاطة بالجالية وتفعيل دورها الكبير والريادي في مختلف المجالات.
وثمن وزير الشؤن الخارجية الجهود التي يبذلها القطاع الخاص التونسي في سبيل دعم الاقتصاد الوطني وتطوير الاستثمارات والصادرات، مؤكدا استعداد وزارة الشؤون الخارجية ومختلف البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتونس حول العالم تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لخدمة الأولويات الوطنية على المستويين الإقتصادي والإجتماعي.